الميزانية السعودية الحذرة لا تسعد المواطن السعودي

ربما رأت السعودية أنها بحاجة إلى حذر مالي في ميزانيتها لعام 2009 بعد انخفاض سعر النفط لكن بالنسبة للكثيرين من المواطنين العاديين فإنها مجرد دليل آخر على أنهم مبعدون عن ثمار الازدهار الاقتصادي.

فالسعودية التي توقعت أول عجز لها في سبع سنوات في ميزانية عام 2009 طلبت من الوزارات الحفاظ على الأموال المخصصة لها ووقف مسعاها النشيط لخفض الدين العام.

وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أن إنفاقها يتركز على البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية في العام المقبل لكن الفائض البالغ قدره 157 مليار دولار الذي تحقق في عام 2008 سيوجه للاحتياطيات.

وبالنسبة للمواطن السعودي فإن هذه الميزانية لا تتضمن ما يذكر لمعالجة التباين في توزيع الدخول أو احتياجات الإسكان والعمل.

ويقول زهير العمري الموظف الحكومي في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر "أسلوب حياة المواطن السعودي سيظل ينطوي على معاناة."

واستخدمت السعودية إيرادات النفط القياسية على مدى السنوات الست الماضية في بدء برنامج تنمية طموح لتلبية احتياجات سكانها الذين يتزايدون بسرعة ولا يتمتعون سوى بالقليل من الثروات الطائلة التي تملكها النخبة الحاكمة.

والتنمية الاقتصادية واحدة من عناصر استراتيجية المملكة لنزع فتيل أنشطة المتشددين الذين يسعون لزعزعة الاستقرار في المملكة منذ عام 2003.

وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "السبيل الوحيد لضمان توزيع أكثر عدالة للثروة هو الضرائب. هذه الحكومة لا تريد فرض ضرائب على الأغنياء."

وتواجه المملكة الآن احتمال زيادة البطالة إذ يجاهد القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل كافية لاستيعاب طالبي العمل.

ومازالت المملكة تجاهد لتنفيذ الإصلاح الكامل لنظام التعليم وتكييفه حسب احتياجات سوق العمل المحلية.

وكثيرا ما يضطر القطاع الخاص للتطلع للخارج بحثا عن المهارات المطلوبة والعديد من السعوديين يفضل العمل في وظائف القطاع العام التي ينظر إليها على أعلى مكانة وساعات عملها أقل.

والازدهار الناتج عن إيرادات النفط زاد من توقعات المواطنين الذين مازالوا يعتقدون أن على الحكومة توفير وظائف برواتب سخية في القطاع العام.

وقال سعود كابلي كاتب العمود بصحيفة الوطن أن المشكلة أن الناس يريدون المال الآن ويريدون شراء المزيد الآن.

لكن ميزانية عام 2009 لم تقدم ما يذكر لتحقيق ذلك. فالحكومة التي تتوقع عجزا قدره 65 مليار ريال العام المقبل تريد خفض الإنفاق العام بنحو سبعة بالمائة إلى 475 مليار ريال.

غير أن العاملين في القطاع العام سيحصلون على زيادة في الأجور بنسبة خمسة بالمائة في عام 2009 في إطار مجموعة إجراءات أعلنت العام الماضي للحد من أثر التضخم.

وقال كابلي أن نسبة خمسة بالمائة قليلة بالنسبة للعديد من الموظفين السعوديين فغالبية السعوديين أجورهم قليلة للغاية.

ويبدو أن الميزانية محبطة فيما يتعلق بالإسكان كذلك فتخصص خمسة مليارات ريال فقط لتسهيل متجدد لصندوق التنمية العقارية السعودي.

ونسبة امتلاك المساكن في السعودية تبلغ 30 بالمائة وهي الأقل بين دول الخليج الغنية بالنفط.

وأدى ارتفاع تكاليف البناء والمضاربات على الأراضي والافتقار للتمويل المصرفي والمساعدات الحكومية الضعيفة إلى تفاقم نقص المساكن المطلوبة الذي بلغ نحو 1.5 مليون منزل.

وقال عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي وهي مركز دراسات شبه رسمي أن المشكلة التي تواجه المملكة فيما يتعلق بالتمويل العام هي الكفاءة في إدارة هذه السيولة.

وأضاف أن ذلك يتضح من الصعوبات التي يواجهها غالبية السعوديين في الحصول على سكن رغم توافر السيولة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (1 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (1 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

الاخلاق
المرسل الجرارى, بنى, ليبيا في 28 كانون الأول 2008 - 08:07 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


لا ادرى لماذ ا لاتحترمون انفسكم ................اليس لكم اخلاق...

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.