الإمارات للهوية تستعد لتسجيل العمال بزيادة استيعاب مراكزها

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الاثنين, 13 أبريل 2009

zoom

تدرس هيئة الإمارات للهوية مضاعفة الطاقة الاستيعابية للتسجيل في مراكزها استعداداً للبدء في تسجيل الغالبية العظمى من العمالة في الإمارات.

وكشف مدير عام هيئة الإمارات للهوية درويش احمد الزرعوني لصحيفة البيان الإماراتية عن دراسة مضاعفة الطاقة الاستيعابية للتسجيل في المراكز بالدولة البالغة حاليا 100 آلف شخص شهريا بعد الانتهاء من تقييم المرحلة السابقة لعملية التسجيل وما أسفرت عنه من نتائج.

وقال للصحيفة أن التفكير والتوجه نحو زيادة طاقة التسجيل يأتي في إطار استعداد الهيئة لفتح باب التسجيل أمام فئات جديدة من المقيمين في الدولة وخاصة فئات العمالة.

تتمة المقالة في الأسفل ↓

وبين أن هؤلاء يشكلون النسبة الأكبر من المقيمين ولهذا تم تقسيمهم إلى فئتين:

الأولى تبدأ في العشرين من شهر يونيو/حزيران المقبل وتنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2009 وتشمل المقيمين ذوي الوظائف غير الحرفية من العاملين في القطاع الخاص وعوائلهم وتضم خدم المنازل، عمال النظافة، المزارعين الصيادين، سائقي المنازل والأجرة والنقل العام والخاص، عمال الحراسة وأمن المواقع.

والثانية والتي تشكل الغالبية العظمى من العمالة في الإمارات يستمر تسجيلها 15 شهرا تبدأ من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل وحتى نهاية فترة تسجيل المقيمين في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010 وتضم عمال المشاريع في قطاع الإنشاءات والتشييد والبناء العاملين في القطاع الخاص، وتشمل: جميع العمالة غير الماهرة في هذا القطاع.

وتعمل هيئة الإمارات للهوية حاليا ومنذ بداية شهر مارس/آذار الماضي وحتى 18 يونيو/حزيران المقبل بتسجيل الفئة الثانية من المقيمين والتي تشمل ذوي الوظائف الإدارية والحرفية العاملين في القطاع الخاص وعوائلهم والعاملين في الأنشطة الحرفية وفقاً لتصنيف وزارة العمل، وكل العاملين في قطاعات النفط أو الغاز أو التعدين أو المصارف أو التأمين أو الرياضة أو السياحة أو الفنادق والمطاعم، وجميع الإداريين المؤهلين مثل السكرتارية والاستقبال والمراسلين وعمال المستودعات والمخازن والطباعين وطلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمترجمين.

ويعد الحصول على بطاقة الهوية في الإمارات إلزاميا على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين عليها بشكل قانوني ممن يتجاوز عمرهم 15 عاما.

وينص قانون السجل السكاني وبطاقة الهوية على ضرورة اعتماد بطاقة الهوية لدى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة كوثيقة تعريفية معتمدة وموحدة تستخدم للتعريف بهوية الأفراد وإثباتها في مختلف معاملاتهم الحكومية وغير الحكومية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (0 تعليقات)
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.

الاسم:*

تذكرني على هذا الكمبيوتر

البريد الالكتروني: *

(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)

المدينة:

الدولة:

عنوان التعليق: *

نص التعليق: *