حاكم دبي مطمئن على اقتصاد الإمارة ويتعهد بمكافحة الفساد

أكد حاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت أنه مطمئن على سلامة اقتصاد إمارة دبي، وتعهد بمكافحة الفساد قائلاً: إن الملاحقات القضائية الحديثة تظهر جدية السلطات.

وفي حوار غير مسبوق عبر إنترنت مع الصحفيين، توقع الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" أن يتعافى المركز المالي للخليج من الاضطراب المالي أسرع من نظرائه.

وقال الشيح "محمد"، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء ونائب رئيس الإمارات: لا مكان للفساد والفاسدين، وفي كل قضايا الفساد لا تتم مقاضاة الفاسدين ومعاقبتهم فقط، ولكن يتم سد أية ثغرة إدارية وقانونية استغلوها لارتكاب جرائمهم.

وأضاف: هذه القضايا القانونية دليل على اهتمام الحكومة الأكيد بحسن إدارة الشركات والتزامها مبادئ المحاسبة السليمة وقواعد الحوكمة والشفافية.

وتابع الشيخ "محمد" قائلاً: الحكومة تعمل باستمرار على تطوير هيئات وإجراءات وضمانات حسن إدارة الشركات، ولا أحد في الإمارات فوق القانون والمساءلة والمحاسبة، ومن يرتكب أو يتجاوز تلاحقه الجهات القضائية المختصة وتنزل به حكم القانون.

وتضررت دبي، وهي واحدة من الإمارات السبع التي تمثل اتحاد الإمارات، إلى حد كبير بالأزمة المالية العالمية.

وبدأ بنك الإمارات المركزي ووزارة المالية تسهيلات تمويلية تبلغ قيمتها 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) للبنوك منذ سبتمبر/أيلول لحل أزمة أسواق الائتمان.

واشترى البنك المركزي ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من سندات دبي الحكومية لتمكينها من مساعدة الشركات المرتبطة بالحكومة للوفاء بالتزاماتها.

ولكن الشيخ "محمد" قال: سيتعافى اقتصادنا في وقت أسرع من كافة الاقتصادات الأخرى.

وقال: إن وسائل الإعلام الدولية قامت بحملة ضد دبي شملت تكهنات بالانهيار الاقتصادي، والتركيز على معاملة العمالة الآسيوية التي بنت المدينة بسواعدها.

وأضاف في المقابلة التي أجريت من خلال موقع رئاسة وزراء الإمارات على إنترنت: أنا لا يزعجني النقد أو الحديث عن السلبيات.

وقال الشيخ "محمد"، وهو شاعر نشر ديوان شعر حديثاً ومالك لخيول سباق وفارس متحمس لركوب الخيل: إنه في صحة جيدة ولديه ما يكفي من الوقت للقيام بمهامه العديدة.

غير أنه قال: إن الديمقراطية على الطريقة الغربية ليست مناسبة للإمارات العربية المتحدة التي بها مجلس استشاري وليس مجلساً تشريعياً.

وقال: إن مشروع الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان والكويت، تخلى الشهر الماضي عن موعد نهائي محدد بعام 2010 لوضع العملة المشتركة موضع التنفيذ، ولكنه لم يحدد بديلاً.

وقال في تعليقات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية: لا تراجع عن العملة الخليجية الموحدة، وقد قطعت الجهات المختصة في دول المجلس شوطاً مهماً في إنجاز المتطلبات التنظيمية والفنية، والعمل متواصل لاستكمال هذه المتطلبات.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.