إفلاس ثلاث مصانع حديد في السعودية وطرحها للبيع

zoom

أجبرت البنوك المحلية في السعودية ثلاثة مصانع وطنية تعمل في مجال صناعة الحديد تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 700 ألف طن إلى خيار بيع مصانعها، بعد تأزم ظروفها وقدرتها على سداد ديونها في ظل الأزمة التي تعيشها مصانع الحديد السعودية.

وقالت صحيفة الرياض المحلية أن خطوات البيع بتقديم عروض تنافسية على المستثمرين المتخصصين في صناعة الحديد محلياً وخارجياً بدأت خلال الأيام القليلة الماضية من خلال عمليات توقيع خطابات نوايا تتضمن دراسة جدوى الاستحواذ على تلك المصانع التي تنازلت عن نسبة كبيرة من قيمتها الحقيقية بغية سداد قروضها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها أن بعض الشركات الكبيرة تسلمت دعوات من ملاك المصانع، كما تم تسليمهم مسودات توضح فيها تفاصيل تشغيل المصنع وعدد الموظفين الذين من المحتمل أن تستغني عنهم المصانع الجديدة في حال تمت الصفقات.

وأوضحت أن المسودات التي تم تزويد المستثمرين بها تتضمن خطوط الإنتاج ومصاريف المصنع والإيرادات والمصروفات والديون وقيمة الأصول.

وأضافت أن المصانع الثلاثة هي في الأساس مطالبة بمبالغ مالية لعدد من المصارف المحلية ولم تستطع سداد مستحقاتها، مشيرة إلى أن جميع محاولات إنقاذ المصانع باءت بالفشل كونها جهود فردية وغير مدعومة من جهات حكومية متخصصة.

وقالت أن مصانع الحديد تخضع للعديد من الضغوط التي لم تكن في الحسبان ومنها الانهيار المفاجئ للأسعار وعمليات الإغراق ووقف التصدير الذي كان ضمن الاستراتجيات التي أنشأت المصانع من أجلها، مشيرة إلى أن المصانع الوطنية تأثرت كثيراً بهذه العوامل مجتمعة.

واستبعدت أن يكون هناك تدخل من وزارة التجارة والصناعة والمجلس الاقتصادي الأعلى بهدف إنقاذ تلك المصانع كونها تعد مصانع الحديد قد غالت في وقت سابق بأسعارها وأنها قامت بعمليات تخزين ضخمة.

ونقلت الصحيفة الأسبوع الماضي عن مصادر مطلعة لم تسمها أن خمسة بنوك سعودية مجتمعة تبحث خطة إنقاذ لواحد من أكبر مصانع الحديد السعودية، الذي يعتزم إشهار إفلاسه بسبب ديونه البالغة سبعة مليار ريال، منها أربعة مليار ريال أصول والباقي ديون للبنوك الخمسة، وأن الخطة تستهدف عدم خسارة البنوك لديونها في ذمة البنك البالغة ثلاث مليار ريال من مجموع ديون المصنع.

وقالت الصحيفة أنه تم التكتم على هذه الخطوة بهدف عدم إحداث مزيد من التأثير على موقف المصنع في السوق وما ستؤول إليه نتائج خطة إنقاذ البنوك للمصنع المدار حاليا من قبل ممثلين عن البنوك.

وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة السعودية هي أحد المتورطين في إفلاس المصنع الذي يعتمد على التصدير كونه قريباً من عدة دول مجاورة إضافة إلى مشكلة الإغراق التي عانت منها المصانع السعودية بشكل عام ومصانع الحديد على وجه الخصوص.

وأوضحت أن التسهيلات التي منحتها الوزارة لعدد من كبار المقاولين العاملين في السعودية في إمكانية التعاقد مع مصانع حديد أجنبية دون إجبارهم على تطبيق شروط المواصفات والمقاييس السعودية وإعفائها من الرسوم الجمركية أحدثت شرخاً كبيراً بين المصانع.

وبينت أن هناك مخاوف من تقدم جهات أجنبية للاستحواذ على المصنع الوطني، وبالتالي سيتم الإغراق بشكل نظامي ولا يمكن فرض أي قيود على المصنع الأجنبي كونه يتمتع بمزايا الاستثمار الأجنبي التي تشجعه الدولة.

وتشير التوقعات أن دخول الحديد التركي والأوكراني والصيني سجل نسب مرتفعة في السوق المحلي، بل إن نتائج تقصي الحقائق أثبتت أن الحديد من هذه الدول يباع في المملكة بسعر أقل من بيعه في بلد المنشأ.

وأقر مجلس الشورى في وقت سابق مشروع نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية وأهمية مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية من خلال قيام السعودية باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها والتي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.