أزمة مصانع الحديد في السعودية تتخذ منحى خليجي والصين تبدأ المفاوضات

زادت حدة الضغوط على مصانع الحديد السعودية المهددة بالإفلاس بعد أن قدم مصنع حديد عماني عروضا لمستثمرين سعوديين للاستحواذ عليه في وقت تتلقى فيه المصانع السعودية فرص وشيكة للشراء من مستثمرين محليين وبالتالي إنهاء أزمتها مع البنوك المحلية.

وفتحت تداعيات أزمة مصانع الحديد الفرصة للتفاوض بأسعار متدنية من قبل مستثمرين صينيين حضروا للمملكة من أجل هذا الغرض، لكنهم أكدوا في دراساتهم أنه الأسعار الحالية لمصانع الحديد السعودية المعروضة للبيع مرشحة لأن تنخفض في حال عدم الاستعجال، وفقا لصحيفة الرياض المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها أن البنوك الخمسة التي تعكف مجتمعة على البحث عن خطة إنقاذ لواحد من كبرى مصانع الحديد السعودية، توصلت إلى اختيار ممثل لها من أحد البنوك المحلية يقابله بنك استثماري أجنبي ليقتصر التفاوض بين البنكين بدلاً من تفاوض أكثر من جهة في وقت واحد.

وأكدت المصادر أن المصرفين سوف يبحثان سبل إنقاذ مصنع الحديد أو اللجوء لاتخاذ التدابير النظامية في عملية إشهار الإفلاس التي يصفها اقتصاديون أنها لن تتم إلا في الرمق الأخير.

وقالت المصادر أن المديونية المقدرة بنحو سبعة مليار ريال تعد مبلغاً كبيراً لا يمكن تأمينه بسهولة وسط الظروف التي تعيشها صناعة الحديد، مشيرة إلى أن مالك المصنع الذي يملك حصة كبيرة ربما يتنازل عن جزء كبير منها وهذه من ضمن التنازلات التي تزامنت مع تسويق المصنع.

وقال عاملون في صناعة الحديد إن وزارة التجارة والصناعة السعودية تعمل بازدواجية تجاه ملف الحديد، حيث أنها تمنع التصدير وتسمح بالاستيراد على الرغم من أن السوق المحلي يعاني من تكدس الحديد المحلي، مطالبين بإيجاد ضوابط على عمليات التصدير بدلاً من المنع الذي أوصل الكثير من المصانع إلى اللجوء للبيع.

واستغرب العاملون مشاركة الوزارة في اللجان التي تدرس وضع المصانع رغم علمها بأزمة مصانع الحديد ومصير المصانع الوطنية ، وأنها لم تجرِ أي تحركات احترازية كون وزارة الصناعة هي المعنية بهذا الأمر.

وتخشى مصانع الحديد المحلية من اللجوء لمنظمة التجارة العالمية دون الرجوع لوزارة التجارة والصناعة، معللة ذلك بأنه ربما يزيد الأمر تعقيداً ويثير غضب الوزارة.

وكشفت مصانع الحديد بأن عملية منع التصدير لم تكن بنظام مكتوب ولكنها أتت عن طريق فرض إجراءات وعوائق لا يمكن قبولها أو تطبيقها وهي بذلك تشبه المنع ولكن بطريقة مقبولة لدى المنظمة العالمية.

وأكد ملاك مصانع الحديد أن هذا الإجراء الذي تتبعه الوزارة يقيها مساءلة منظمة التجارة العالمية التي وفق تعبيرهم تمنعهم من ممارسة مثل هذا لإجراء خاصة أن هناك فائضاً في الإنتاج.

وقالوا أن المداهمات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة لم تثبت وجود أي عمليات تخزين طرفها مصانع الحديد وإنما موزعون ووسطاء وتجار، مؤكدين أن هؤلاء هم من يستحق العقاب وليست المصانع نفسها.

وتابع ملاك المصانع أنه تجاوباً مع وزارة التجارة فقد قاموا بتزويدها بتقارير يومية تنشر على موقع الوزارة الإلكتروني يوضح من خلالها كمية المخزون والمعروض والأسعار والنوع لكل شركة ومصنع حديد.

وتشير التوقعات أن دخول الحديد التركي والأوكراني والصيني سجل نسب مرتفعة في السوق المحلي، بل إن نتائج تقصي الحقائق أثبتت أن الحديد من هذه الدول يباع في المملكة بسعر أقل من بيعه في بلد المنشأ.

وأقر مجلس الشورى في وقت سابق مشروع نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية وأهمية مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية من خلال قيام السعودية باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها والتي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا