قرار السعودية بمنع تصدير الأسمنت والحديد يطال الأسواق الخليجية

طلب اتحاد الغرف التجارية الخليجية من الأمانة العام لمجلس التعاون الخليجي التحرك لدى السعودية، للسماح بتصدير الأسمنت والحديد إلى دول المجلس فقط.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف الخليجية عبدالعزيز الزياد لصحيفة الحياة السعودية "نحن في اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، تصلنا مطالبات عدة من عدد من الجهات في دول خليجية، تطالب بإعادة السماح بتصدير الحديد والأسمنت السعودي، نظراً للطفرة العقارية التي لا تزال تشهدها دول المنطقة، وفي ظل فائض كبير لدى مصانع الأسمنت والحديد في المملكة، وهذا ما أتوقعه قريباً".

ودعا الزياد إلى وجود تعاون بين دول المجلس، والسماح باستيراد حاجتها فقط، وألا يتم استيراده بهدف إعادة التصدير، بشرط ألا يؤثر هذا القرار في استقرار أسعار مواد البناء في المملكة.

وتفرض المملكة العضو الأكبر في دول المجلس، حظراً منذ الصيف الماضي على تصدير الأسمنت والحديد، وذلك بعد ارتفاع أسعارهما بشكل كبير، وهو ما تسبب في تعطل العديد من المشاريع.

وكان المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات في مجلس الغرف السعودية عيد القحطاني قال الأسبوع الماضي أنه سيسمح بإعادة فتح تصدير الأسمنت السعودي قريبا، في حين يظل قرار فتح تصدير الحديد السعودي خاضعاً للمنافسة بين المحلي والمستورد.

وأوضح القحطاني أن قرار فتح التصدير في قطاع الأسمنت كان خاضعاً لموضوع استقرار الأسعار والتي بدأت فعلياً في الاستقرار منذ فترة، في حين أن فتح التصدير في قطاع الحديد لايزال يخضع للمنافسة، بعد أن ارتفعت أسعار الحديد إلى مستويات قياسية، بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض، ما دفع وزارة التجارة إلى السماح للمقاولين بالتعاقد مع مصانع حديد أجنبية.

ويعيش قطاعي الأسمنت والحديد في السعودية أزمة في تكدس المخزون وضعف التمويل، وتحذر مصانع الأسمنت من أزمة حادة تتسبب في إغلاق بعض خطوط الإنتاج وتسريح للعمالة بسبب قرار منع التصدير فيما تواجه مصانع الحديد شبح الإفلاس لتكدس المخزون ومنافسة المنتج الأجنبي.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا