بداية حرب تصريحات في أزمة تكدس البضائع بميناء جدة

قال رئيس المؤسسة العامة للموانئ في السعودية خالد بو بشيت أنه لا صحة لإضافة شركات الملاحة العالمية مبلغ 100 دولار على كل حاوية متجهة إلى ميناء جدة الإسلامي كتعويض لها عن الفترة الطويلة التي تقضيها في الميناء لحين السماح لها بتفريغ حمولتها.

وأوضح بوبشيت في تصريحات نشرتها صحيفة الرياض المحلية ردا على تصريح لعضو مجلس إدارة غرفة جدة صالح التركي، "أود التأكيد أنه لا صحة لما نشر في هذا الشأن جملة وتفصيلا".

وأضاف بوبشيت أنه يتم مناولة سفن الحاويات بميناء جدة الإسلامي فور وصولها، وقد تم التواصل مع الخطوط الملاحية الرئيسية التي تتعامل مع ميناء جدة الإسلامي والتي أكدت جميعها عدم فرض أي رسوم إضافية، بل أفادت أن أجور الشحن الحالية بين الموانئ العالمية وميناء جدة الإسلامي في أدنى معدلاتها، حيث انخفضت على سبيل المثال من 900 دولار إلى 350 دولاراً للحاويات القادمة من الموانئ الأوروبية إلى ميناء جدة.

وكان عضو مجلس إدارة غرفة جدة بالسعودية صالح التركي قال الأسبوع الماضي أن شركات الملاحة العالمية أضافت 100 دولار على كل حاوية " كونتينر" تتجه إلى ميناء جدة كتعويض لها عن الفترة الطويلة التي تقضيها في الميناء لحين السماح لها بتفريغ حمولتها.

وأوضح التركي أن الموانئ السعودية لا تعتبر البواخر التي تمر من ميناء جدة دون توقف متأخرة، في حين أن تلك البواخر تتجه إلى جدة لتفريغ بضائعها لكنها لا تجد مجالا لذلك فتضطر إلى مغادرة الميناء لتفريغ حمولتها في موانئ أخرى وهذا يرفع التكلفة على المستوردين.

وأشار التركي إلى أن غرفة جدة أرسلت عدة تقارير إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير نايف بن عبدالعزيز عن أسباب المشكلات التي يعاني منها ميناء جدة والحلول المقترحة لها، غير أن الجهة الرسمية لم تأخذ بها، رغم التحذيرات المتواصلة منذ عدة أشهر عن قيام أزمة كبيرة في ميناء جدة بسبب آلية العمل، حيث لم يكن يتعرض الميناء لضغط كبير كما هو حاصل الآن وما هو متوقع له خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وكانت أزمة تكدس البضائع في أكبر ميناء سعودي أجبرت عدد من التجار وأصحاب المصانع والمستوردين خلال الأيام الماضية إلى تحويل البضائع المستوردة لميناء جدة الإسلامي عبر الخطوط الملاحية العالمية إلى موانئ دبي لتلاشي الخسائر والتلفيات في البضائع وتأخر خروج الحاويات.

وتصاعدت وتيرة أزمة تكدس البضائع والتي تدخل فيها العاهل السعودي الملك عبد الله بعد الإعلان عن تشكيل لجنة على مستوى عال للتحقيق بشكل عاجل في الأزمة.

وقدم رئيس غرفة جدة محمد الفضل في وقت سابق مذكرة تفصيلية حول الأزمة التي تحيط بالميناء بعد الحصول على مستندات جديدة تؤكد أن شركات المناولة تستغرق ما لا يقل عن 12 يوما لتفريغ البضائع، وأن عمليات التفريغ تصاحبها تلفيات كبيرة، وبخاصة في المواد الغذائية التي تتلف تحت أشعة الشمس، وعدم وجود احترافية في عمليات التفريغ.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا