السعودية: سوق الحديد تواجه عوامل متناقضة تدفع باتجاه التوسع والإفلاس

قال خبراء ومتخصصون في مجال صناعة الحديد والبناء بالسعودية إن ظروف الأزمة المالية العالمية وقرار منع تصدير الحديد والطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة عوامل متضادة ومتناقضة تضع خطط مصانع الحديد في السوق السعودي أمام تحد كبير.

وأوضحوا في حديث لصحيفة الرياض المحلية إن توجه بعض مصانع الحديد إلى زيادة خطوط الإنتاج وافتتاح مصانع جديدة في الوقت الذي تسعى بعضها إلى الحصول على تمويل لحمايتها من الإفلاس يرجع في آن واحد إلى ازدياد وتيرة مصانع الحديد في المملكة منذ بداية الأزمة المالية العالمية إضافة إلى أن المملكة تشهد في الوقت الحاضر توسعا كبيرا في النهضة العمرانية، وازدياد المشاريع الحيوية الكبيرة التي أدت إلى زيادة الطلب على الحديد.

وتسعى عدد من المصانع في المملكة إلى الحصول على قروض تمويلية من البنوك المحلية لزيادة خطوط إنتاجها وتنفيذ خططها التوسعية، بينما تسعى مصانع أخرى للحصول على قروض تنقذها من الإفلاس.

وقال المحلل الاقتصادي محمد القحطاني إن ظروف الأزمة المالية العالمية وقرار منع تصدير الحديد والطفرة الاقتصادية والتنموية والعمرانية التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن عوامل متضادة ومتناقضة تضع خطط مصانع الحديد في السوق السعودي أمام تحد، مشيرا إلى أن الطفرة العمرانية والاقتصادية والتنموية هي أحد العوامل التي تساعد مصانع الحديد على استمراريتها.

واتفق رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية سعيد الهاجري مع رأي القحطاني بأن المملكة تشهد في الوقت الحاضر طفرة جديدة في المشاريع التوسعية سواء مشاريع إنشاء الطرق أو المباني الحكومية من إنشاء مدارس ومستشفيات وغيرها بالإضافة إلى القطاع الخاص والقطاع العمراني.

وأوضح الهاجري إن توسع كبير في النهضة العمرانية وكثرة المشاريع الحيوية سيؤدي إلى زيادة الطلب على الحديد وهذا سيؤثر سلباً خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم معالجته بإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة لتغطية العجز الحالي.

وقال إن الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي ستؤدي إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء كافة بما فيها الحديد، ومن المتوقع أن تواكب المصانع المحلية الطلب المتزايد خاصة أن الكثير منها تشهد توسعا كبيرا في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى إن ارتفاع الأسعار يتعلق بالوضع العالمي وهو الذي يؤدي إلى تغيير في الأسعار والذي يبدو مستمرا منذ مطلع العام الجديد وبالتالي فإن الحديد معرض لأي مؤثر خارجي.

ويحذر مراقبون من أن يؤدي أي تحديد للأسعار دون مراعاة لتكلفة الإنتاج إلى إيقاف عدد من المصانع التحويلية في السعودية وبالتالي يؤدي إلى نقص كبير في المعروض من الحديد.

ويتوقع عدد من المستثمرين في تجارة الحديد والصلب أن يتجاوز استهلاك الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة 36 مليون طن، بزيادة 13 مليون طن على السنوات الثلاث الماضية، التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن.

وكانت شركة الراجحي للصناعات الحديدية أعلنت أمس الأول بأنها تسعى للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليار ريال من البنك السعودي الفرنسي لإقامة مصنع حديد في جدة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا.

ويشار إلى أن أسعار الحديد ارتفعت بزيادة 150 ريالا في يناير/كانون ثاني الماضي، تماشياً مع ارتفاع في الأسعار العالمية إلا أنها ما لبثت أن انخفضت في منتصف فبراير/شباط حيث تبين أن ارتفاع الأسعار العالمية كان بسبب توقعات زيادة الطلب وليس الطلب الفعلي، ومع انخفاض الأسعار في منتصف مارس/آذار الماضي أقدم كثير من التجار على الشراء لاعتقادهم بأن الأسعار لن تنخفض أقل مما حصل، ومرة أخرى ارتفعت الأسعار في حدود أسعار بداية يناير التي كانت تراوح حول 1800 ريال للطن.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا