السعودية تعيد فتح باب تصدير الحديد بدون شروط

قالت وزارة التجارة والصناعة في السعودية أمس الإثنين أنها ستعيد فتح التصدير لشركات الحديد دون قيود أو اشتراطات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال وكيل الوزارة خالد السليمان أن عملية السماح تأتي بعد دراسة أوضاع تلك المصانع خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينا أن إعادة فتح باب التصدير ستتم دون قيود أو اشتراطات.

وأضاف السليمان خلال مؤتمر صحفي "لم يكن هنالك قرار لمنع تصدير الحديد بشكل نهائي، كل ما في الموضوع أنه تم إيقافه بصورة مؤقتة حتى يتم استيفاء حاجة السوق وترتيب الأوضاع من جديد".

وأوضح أن الوزارة تحقق حاليا في بعض حالات اشتباه إغراق السوق بحديد التسليح المستورد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي بالتعاون مع منظمات خليجية ذات علاقة، مؤكداً أن وزارته لن تقف صامتة أمام حالات الإغراق أو أي ممارسات غير مشروعة سواء من الداخل أو من الخارج.

واستبعد السليمان أن تقود الأزمة العالمية وإيقاف التصدير أحد المصانع المحلية إلى التوقف أو عرضه للبيع بسبب وقف التصدير أو الأزمة المالية، "نحن نتابع المصانع المحلية بشكل دقيق، ولم نلمس حتى الآن حاجة أحدها إلى البيع أو ما شابه ذلك".

وأكد أن الوزارة لم تعد تقدم تسهيلات لبعض كبار المقاولين بهدف استيراد حديد التسليح من الخارج، مبينا أن هذا الأمر كان إبان أزمة سوق الحديد التي حدثت قبل نحو عام.

وبين أن صناعة الحديد في السعودية مثلها مثل الصناعات الحديدية في العالم تأثرت بالمتغيرات العالمية ومنها أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة الحديد والتي شهدت خلال الـ 18 شهراً الماضية ارتفاعات جداً عالية، وبعد ذلك الارتفاع تبعه انخفاضات أثرت على هذه الصناعة لكنه أقل من تأثر الدول الأخرى.

وأكد أن هناك مخزونا كبيرا سواء من المواد الخام أو المواد المصنعة، وأن زيادة المخزون في بعض الدول دفعها للبيع بما يمكن أن تسمح به الأسواق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة خلقت اعتقادا عند البعض بأن هناك إغراقا.

ويتوقع عدد من المستثمرين في تجارة الحديد والصلب أن يتجاوز استهلاك الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة 36 مليون طن، بزيادة 13 مليون طن على السنوات الثلاث الماضية، التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن.

وكانت شركة الراجحي للصناعات الحديدية أعلنت أمس الأول بأنها تسعى للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليار ريال من البنك السعودي الفرنسي لإقامة مصنع حديد في جدة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا.

ويشار إلى أن أسعار الحديد ارتفعت بزيادة 150 ريالا في يناير/كانون ثاني الماضي، تماشياً مع ارتفاع في الأسعار العالمية إلا أنها ما لبثت أن انخفضت في منتصف فبراير/شباط حيث تبين أن ارتفاع الأسعار العالمية كان بسبب توقعات زيادة الطلب وليس الطلب الفعلي، ومع انخفاض الأسعار في منتصف مارس/آذار الماضي أقدم كثير من التجار على الشراء لاعتقادهم بأن الأسعار لن تنخفض أقل مما حصل، ومرة أخرى ارتفعت الأسعار في حدود أسعار بداية يناير التي كانت تراوح حول 1800 ريال للطن.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا