من المتوقع أن يستمر النمو في أسواق تجارة التجزئة في منطقة الخليج بمعدل سنوي تبلغ نسبته المركبة 6.6 % من العام 2009 ولغاية العام 2011 وهو معدل أقل من المعدلات التي حققها هذا القطاع خلال الخمس سنوات الماضية. كما أن ارتفاع معدلات الدخل سوف تسهم بنحو ثلثي نسبة النمو في حين زيادة عدد السكان سوف تسهم بالثلث الآخر.
يتداول اللاعبون الرئيسيون في قطاع تجارة التجزئة الخليجية بمعدلات تقييم متعددة منخفضة مقارنة مع الأسواق الناشئة والمتقدمة. إلا أن عائدات هذا القطاع في منطقة الخليج تفوق بكثير مثيلاتها في الأسواق المتقدمة والناشئة إذ تبلغ نسبتها 8.5 %، وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن شركة ألبن كابيتال المحدودة (الشرق الأوسط)، الذراع الإستثماري المصرفي لبنك ساراسين- ألبن المحدود (الشرق الأوسط) التابع للبنك السويسري الخاص ساراسين وشركاه المحدود.
ومن جهة أخرى يسلط التقرير الضوء على ميزانيات تجارة التجزئة التي سوف تركز على المنتجات غير التقديرية التي سوف تتفوق على المدى القصير والمتوسط بالتزامن مع تشديد المستهلكين على الإنفاق في ضوء الشكوك التي تحيط بظروف العمل. وبالمقابل سوف تواجه تجارة الكماليات تحديات تجارية أكبر على المدى القصير والمتوسط.
ويقترح التقرير على المستثمرين الاستثمار في مجال السلع الاستهلاكية على المدى القصير. أما على المدى الطويل فقد توقع ظهور فرص استثمارية ناشئة خلال السنتين القادمتين في مجال السلع الكمالية.
وصرح تومي تراسك مدير تنفيذي، ورئيس خدمة أبحاث الأسهم في شركة ألبن كابيتال: «تشير توقعاتنا إلى استمرار النمو في أسواق تجارة التجزئة في منطقة الخليج بمعدل سنوي تبلغ نسبته المركبة 6.6 % من العام 2009 ولغاية العام 2011 وهو معدل أقل من المعدلات التي حققها هذا القطاع خلال الخمس سنوات الماضية لكنها أعلى من مثيلاتها في معظم أسواق الدول المتقدمة» . وأضاف: «يتداول تجار التجزئة في دول الخليج بمعدلات تقييم متعددة منخفضة مقارنة مع الأسواق الناشئة والمتقدمة إلا أنهم يتباهون بعائدات تبلغ نسبتها 8.5 % بما يفوق بكثير مايحققه هذا القطاع في الأسواق المتقدمة والناشئة، كما يشير التقرير إلى تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التجزئة ضمن منطقة الخليج على المدى القصير والطويل مع درجات متفاوتة من المخاطر».