أليست هذه حالنا أيضاً؟

من الفوائد الكبرى للأزمة المالية العالمية الراهنة أنها وضعت تحت المجهر قضية في غاية الأهمية هي قضية بطاقات الائتمان وما تشكله من استنزاف مالي للمتعاملين بها وخاصة في الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.

فقد أكدت الإدارة الأميركية أن هنالك "غياباً كاملاً في الوضوح والشفافية من قبل البنوك في تعاملها مع البطاقات الائتمانية". كما أعلنت عن حملة إصلاحات تهدف إلى ضبط سلوك الشركات المانحة لبطاقات الائتمان لضمان وقف مسألة تحميل المستهلكين رسوما أقل ما يقال عنها أنها مجحفة.

بل أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ساند علناً عدداً كبيراً من الأمريكيين بتركيزه على شركات منح بطاقات الائتمان وإعلانه صراحة أنه يدعم جملة إصلاحات من شأنها الحد من التجاوزات في هذا المجال وتأمين حماية أفضل للمستهلكين.

وعبر أوباما بشكل مباشر عن غضب الأميركيين على رؤساء ومسئولي 13 مصرفا ومؤسسة تصدر هذه البطاقات مثل أمريكان إكسبريس وفيزا وماستركارد وبنك أوف أمريكا. كما أنه دافع عن المستهلكين الأمريكيين الذين يبدأون استخدام تلك البطاقات بمعدلات فوائد قليلة، لكنهم سرعان ما يجدون أن الفائدة المترتبة عليه قد تضاعفت، وأضيفت إليها رسوم لم يكونوا يعلمون بها، وهي رسوم تضاف فجأة الى فواتيرهم الشهرية.

وقال أوباما إنه "يجب تأمين حماية قوية وموثوقة تمنع فرض فوائد عالية مجحفة ورسوما وغرامات اعتباطية على المستهلكين، وأن زمن فرض فوائد عالية في أي وقت ولأي سبب يجب أن ينتهي". كما أكد أن إدارته ستدفع باتجاه إصلاح هذه المسألة المؤرقة، فأصبح بذلك أول رئيس أمريكي يتدخل بجهود لا سابق لها لإعادة تحديد سلوك شركات الائتمان.

وعلى كل فان هذه المشكلة المستفحلة، ليست حكراً على أمريكا وحدها فهي مشكلة عالمية بكل منى الكلمة وتطال جيوب مئات الملايين من بني البشر، إن لم يكن المليارات.

وكان لا بد، ومنذ سنوات طويلة، أي منذ ما قبل الأزمة الراهنة، وضع حد لعملية الاستغلال المفضوحة المتمثلة بارتفاع معدلات الفائدة على البطاقات الائتمانية التي لا تقل في معظم الأحيان عن 20 بالمائة، بل أنها تصل أحيانا إلى 25 بالمائة.

وكان ضرورياً أيضاً أن تلتفت حكومات العالم، إلى الأطماع التي تشكلها البنوك على المستهلكين الذين يستخدمون هذه البطاقات، التي تتعمد الجهة المانحة لها أي البنوك، صياغة عقودها بطريقة غير مفهومة، ليس للناس العاديين فقط، بل حتى للمتخصصين، أو قابلة للتفسير وفقاً لما يحلو للبنك.

ومن هنا لم يكن غريباً أبداً أن تتبنى لجنة في مجلس النواب الأمريكي نص قانون يجرم زيادة الفوائد على بطاقات الائتمان بشكل تعسفي ويفرض عقوبات كبيرة على أي تصرف من هذا النوع، وذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ نصاً آخر يطالب المصرف المركزي الأمريكي بفرض تجميد فوري لمعدلات الفائدة على البطاقات الائتمانية.

لقد أدت الأزمة حتى الآن، إلى تسريح أكثر من 5 ملايين موظف وعامل في أمريكا، منذ بدء الانكماش الاقتصادي في أوخر عام 2007 .

وبسبب ذلك تأخر عدد قياسي من الأمريكيين في دفع الفواتير الشهرية لبطاقات الائتمان، بل أن كثيرين منهم لم يعودوا قادرين على تسديدها. وبدلاً من مساعدة هؤلاء، على الأقل في الأزمة، عمدت المؤسسات المانحة للبطاقات إلى زيادة معدلات فائدتها لتصل الى نحو 30بالمئة، كما عمدت أيضا إلى قطع خطوط الاعتماد، أو إلى إعادة صياغة الشروط بشكل مستمر.

وكان يفترض بهذه المؤسسات المالية أساساً عدم منح تلك البطاقات لصغار الموظفين وكذلك إلى أي شخص لا يتمتع بملاءة مالية كافية.

لكن مانحي بطاقات الائتمان تعمدوا، ولا زالوا يتعمدون، توريط المحتاجين إلى السيولة، ليس فقط في أمريكا بل في كل أنحاء العالم. أوليست هذه تماماً حالنا نحن ؟!

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (1 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (1 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

احسنت
المرسل وثر بن قادم في 09 مايو 2009 - 19:29 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


ان كنت تعني البطاقات التي يتعامل بها امثالي من الفقراء...فانا احد هؤلاء...منذ قرابة عامين وانا اسدد مبلغا بسيطا من المال ولكن المبلغ وكانه لا ينتهي...انا في الواقع نسيت المبلغ ونسيت اني اقترضت...احيانا اجدهم اعادوا الي بعض المال فاخذه وانا اقول لا بارك الله فيهم...ولكني لا اعترض ابدا..لا اجادل...لا اسأل...لا استوضح...لا احسب...لا ابالي...فعليهم لعنة من الله وملائكته والناس اجمعين

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.