البحرين تطبق حوكمة الشركات منتصف العام على القطاع الخاص

توقع الوكيل المساعد للتجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة البحرينية حميد يوسف رحمة، أن يشهد قانون حوكمة الشركات النور مع نهاية النصف الأول من العام الجاري. ونقلت صحيفة «الوقت» البحرينية عن رحمة قوله «إن القانون الغير الزامي سوف يطبق على كافة الشركات في السوق المحلية ولكن من دون إجبارهم على تطبيقه».

وعن المحفزات ودواعي اللجوء إلى الالتزام بالقانون أوضح «سوف تكون الشركة المطبقة للقانون الخيار المفضل لدى المساهمين بالطبع وهذا بدوره يعطي الشركات دفعة للمضي بتطبيقه إذ أنها ستحظى بثقة الناس وبالذات المساهمين»، يشار إلى الوزارة البحرينية شكلت قبل نحو عام بتشكيل لجنة تمثل عدد من الجمعيات والجهات المهتمة وعلى رأسها ممثلون عن مصرف البحرين المركزي، والجمعية المصرفية، للاستفادة من تجربة القطاع المالي في تطبيق "الحوكمة".

وقام مركز المشروعات الدولية الخاصة وجمعية المحاسبين بإجراء مسح ميداني حول ممارسات حوكمة الشركات في القطاع الخاص في البحرين، على 150 شركة ظهرت نتائجه في الدراسة التي استعرضتها جمعية المحاسبين يوم أمس أما الصحافة المحلية وأهم ما جاء فيها أن معظم الشركات تضع تقاريرها السنوية غير أن هذا ألا يعني أنها تقوم بنشر هذه التقارير على نطاق واسع، هناك 72.4 % من مؤسسات الأعمال يتم تداول تقاريرها السنوية في أوساط المساهمين فيها بمعدل 32 % وأعضاء مجلس الإدارة غير أن نسبة إتاحة هذه التقارير للفئات الأخرى المؤثرة والمتأثرة بعمل الشركة لا تصل إلى 1 %، باستثناء النتائج المالية فإن معظم التقارير السنوية لا توفر سوى المعلومات الأساسية بشأن مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي.

وفي في الوقت الذي تعد الشركات تقارير سنوية إما التزاما بالقوانين أو بالحاجة إلى ذلك لأمور أخرى إلا أن أغلب الشركات 72.4 % هذه التقارير لا يتم نشرها على قطاع واسع وفي الكثير من الأحيان يقتصر التوزيع على المساهمين ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية والشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية والشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية الملزمة بنشر تقاريرها، فقط نصف عدد الشركات تفصح عن استراتيجياتها وأقل من ثلثها يعلم عن هياكل الشركات التنظيمية، وعليه يمكن الاستنتاج بأن الشركات تتجنب تعميم المعلومات التي تعتقدونها سرية والتي لا يمكن لأحد سوى أعضاء مجلس الإدارة الإطلاع عليها، والإفصاح عن المعلومات يكون في العادة من خلال التقارير الدورية غير انه يستنتج من الدراسة أن التعميم يتم على أساس انتقائي. وأشارت الدراسة إلى أن هناك عدد قليل جداً من الشركات تختار طرق الاتصال الأكثر عمومية لتعميم المعلومات مثل الموقع الالكتروني للشركة والنشرات الإخبارية، أو خلال الاجتماعات العامة ومن خلال التقارير السنوية، الشركات الكبيرة وبخاصة في المجال المالي لديها ميل أكبر للتعاقد مع مكاتب التدقيق العالمية في حين أن مؤسسات الأعمال الصغيرة إلى المتوسطة الحجم تتعاقد مع المحاسبين القانونيين المحليين.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.