الاحتلال اعتقل ثلاثة أرباع مليون فلسطيني منذ النكبة

كشفت إحصاءات رسمية أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 800 ألف فلسطيني منذ النكبة عام 1948 ولغاية اليوم.

وأكدت مصادر حقوقية أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون لتعذيب "وحشي وممنهج"، وينتهك ابسط حقوق الإنسان.

وأكد مركز الأسرى للدراسات بان هنالك تعذيب ممنهج وبوسائل غير مشروعة دوليا للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وبرعاية لجان ومؤسسات وحكومة وسلطة قضائية، بحسب ما جاء في القدس العربي اللندنية اليوم.

واستنكر مركز الأسرى للدراسات ما يتعرض له الأسرى والأسيرات من أساليب تعذيب متعددة ومن ضغوطات نفسية كبيرة من اجل انتزاع الاعترافات منهم في سجون الاحتلال.

وطالبت لجنة من الأمم المتحدة إسرائيل بوقف التعذيب والممارسات غير اللائقة التي تجري في المعتقل السري 1391، بالإضافة إلى تقديم شرح بشأن السلطة التي منحت صلاحية إقامة هذا المعتقل، كما طالبت اللجنة إسرائيل بالكشف عن وجود مثل هذا المعتقل.

وناشد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التي تنتهكها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين ودعا التنظيمات والشخصيات والمؤسسات والمراكز التي تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تفعل دورها بالتزامن مع التصعيد الحاصل في السجون بتوافق مؤسساتي إسرائيلي داخلي على أكثر من صعيد وبتغطية من أعلى السلطات، ليعلم العالم حجم العذابات والانتهاكات التي يلاقيها ما يقارب من عشرة آلاف أسير وأسيرة وطفل في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وعلى صعيد آخر أعلن الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر عوني فروانة الاثنين أن إجمالي من تم اعتقالهم منذ النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 ولغاية اليوم يبلغ أكثر من (800 إلف) مواطن.

وأضاف، في تقرير أصدره بهذا الشأن، انه وفقا لمفهوم الاعتقال والاحتجاز فان عشرات الآلاف من المواطنين يقدرون بـ(100 ألف) اعتقلوا خلال الفترة الممتدة ما بين أعوام 1948 ـ 1967، وشهدت هذه الفترة اعتقالات جماعية واحتجازا في آماكن عامة أو معسكرات اعتقال أشبه بمعتقلات النازية أعدت خصيصا لذلك في القرى المدمرة والمُهجر سكانها، أو في بعض السجون التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتمدت خلال هذه الفترة على الطرد والإبعاد والتهجير الجماعي والإعدام الميداني عبر المجازر المختلفة، حيث شهدت حالات إعدام فردي وجماعي بشكل كبير ووحشي لأولئك المعتقلين ومن قدر لهم البقاء على قيد الحياة طردوا من قراهم. وبيّن فروانة أن قوات الاحتلال اعتقلت في الفترة الممتدة ما بين العام 1967- ديسمبر/ كانون الأول 1987 ما يقارب من (420 ألف) حالة اعتقال، وخلال الانتفاضة الأولى ديسمبر/ كانون الأول 1987 ولغاية منتصف 1994 نفذت ما يقارب من (210 آلاف) حالة اعتقال.

وأوضح أن الاعتقالات قد تراجعت بعد أوسلو وقيام السلطة الوطنية في مايو / أيار 1994، حيث لم يسجل سوى (عشرة آلاف) حالة اعتقال منذ ذلك التاريخ ولغاية سبتمبر/ أيلول 2000.وأضاف أن معدل الاعتقالات عاد وارتفع بشكل كبير مع بداية انتفاضة الأقصى في سبتمبر / أيلول 2000 واستمر حتى يومنا هذا، حتى وصل إجمالي عدد حالات الاعتقال خلال انتفاضة الأقصى إلى قرابة (70 ألف) حالة اعتقال، وبذلك يصل إجمالي من تم اعتقالهم منذ النكبة ولغاية اليوم إلى أكثر من (800 ألف) حالة اعتقال، ومن بين هؤلاء آلاف المواطنات وعشرات آلاف الأطفال.

وأوضح أن الاحتلال زج بهؤلاء المعتقلين في سجون ومعتقلات ومراكز توقيف ورثها عن الانتداب البريطاني والحكم الأردني وتم توسيع بعضها عام 1970، وفي وقت لاحق شيد عددا من السجون والمعتقلات بمواصفاته الخاصة، وهذه منتشرة جغرافيا على طول الوطن وعرضه ووصل عددها الإجمالي إلى ما يقارب من الخمسة والعشرين، ولم تعد هناك بقعة في فلسطين التاريخية إلا وأقيم عليها سجن أو معتقل أو مركز توقيف، وغالبيتها العظمى تقع في أراضي عام 1948، فيما لا يزال قرابة (9500) مواطن ومواطنة معتقلين في سجونه ومعتقلاته العديدة.

وأكد فروانة على أن كل من مرَّ بتجربة الاعتقال قد تم احتجازه في ظروف لا إنسانية ومأساوية، وتعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب النفسي والجسدي، وآلا لاف منهم استخدموا دروعا بشرية. وقال إن (196) أسيرا استشهدوا منذ العام 1967 نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد، فيما قدَّر عدد من استشهدوا قبل ذلك بالمئات لا سيما جراء الإعدام الميداني من قبل عصابات "الهاغاناه".

ونشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية قبل شهور صورة لفلسطيني مقيد اليدين اعدم عام 1948 على يد العصابات الصهيونية رميا بالرصاص.

وذكرت أنه ومنذ النكبة ولغاية اليوم جرت (36) عملية تبادل أسرى ما بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي من جانب وبعض الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية من جانب آخر، تم بموجبها إطلاق سراح آلاف المعتقلين الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة المئات من رفات الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في ما تعرف بمقابر الأرقام، مقابل الإفراج عن أكثر من ألف أسير إسرائيلي كانوا محتجزين لدى الجهات العربية والفلسطينية، وقد بدأتها مصر في شباط (فبراير) 1949، فيما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدأتها فلسطينيا في تموز (يوليو) 1968.

وقال إن الأسير السابق محمود بكر حجازي يعتبر الأسير الفلسطيني الأول في الثورة الفلسطينية المعاصرة، حيث اعتقل بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 1965 وتحرر في ثاني عملية تبادل على الصعيد الفلسطيني مع حكومة الاحتلال وذلك بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني عام 1971.

أما الأسيرة السابقة فاطمة البرناوي فهي تُعتبر أول مواطنة فلسطينية يتم اعتقالها بعد العام 1967، وذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني 1967 وحكم عليها آنذاك بالسجن مدى الحياة.

وجاء في التقرير انه لم تتمكن أي جهة من توثيق أول أسير وأول أسيرة منذ النكبة، بالرغم من أن شهادات عديدة أكدت بان الاعتقالات منذ النكبة لم تكن عشوائية أو احترازية أو مجرد إعدامات جماعية فحسب، بل إن المئات من الأسرى الفلسطينيين مكثوا في سجون الاحتلال لشهور وسنوات طويلة قبل انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة في يناير/ كانون الثاني 1965.

ودعا فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومراكز الدراسات والتوثيق إلى العمل الجاد والحثيث من اجل توثيق تجربة الاعتقال بكافة مراحلها وأشكالها وما صاحبها من انتهاكات وجرائم.


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا