انسحابات وتوترات تشوب أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي

انسحب خمس أعضاء مجلس الأمة الكويتي المنتخب مؤخراً تقريباً من أولى الجلسات البرلمانية اليوم الأحد احتجاجاً على تشكيل الحكومة الجديدة في بادرة تنذر بأن التوتر الذي كاد يشل أعمال المجلس التشريعي السابق لا يزال قائماً.

وأعاد أمير الكويت، الذي حل البرلمان السابق في مارس/آذار بعد أن حاول بعض النواب استجواب رئيس الوزراء، تعيين ابن أخيه الشيخ "ناصر محمد الأحمد الصباح" رئيساً للحكومة الجديدة.

وانسحب تسعة من الأعضاء من البرلمان بعد أن دعا الأمير الشيخ "صباح الأحمد الصباح" مجلس الأمة إلى التعاون مع الحكومة، وقاطع خمسة نواب آخرون الجلسة.

وقال الأمير أمام البرلمان قبل انسحاب هؤلاء النواب: في هذه المرحلة الدقيقة لم يعد هناك متسع للمزيد من الحديث فما سبق طرحه كاف وواضح ولا حاجة لتكراره وتأكيده مرة أخرى، كما لم يعد هناك وقت لغير العمل والعمل الجاد الدؤوب حيث لن يكون مجدياً ولا ممكناً السماح بالمزيد من التراجع واستمرار مشاعر القلق والإحباط لدى الجميع.

وقال: وإنني ومن منطلق المسؤولية سأكون قريباً ومراقباً لأداء كل من المجلس والحكومة متابعاً عمل كل منهما آملاً أن يلتزم كل بدوره وفياً لقسمه.

ومع أن الإسلاميين السنة الذين هيمنوا لفترة طويلة على المجلس فقدوا نصف عدد مقاعدهم لصالح الشيعة والليبراليين، فإن المحللين يقولون إن هذه التغييرات لم تكن كافية لإنهاء المأزق المستمر مع الحكومة.

والحكومة الجديدة هي السادسة التي يرأسها الشيخ ناصر (69 عاماً) من عام 2006.

وسيؤدي استمرار التوتر إلى تعطيل التصديق على تشريعات رئيسية بينها حزمة حوافز اقتصادية تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار كانت قد واجهت مقاومة من البرلمان السابق وتبنتها الحكومة بعد حله.

كما يهدد هذا التوتر أيضاً خطط تنويع الاقتصاد للابتعاد عن الاعتماد الكبير على عائدات النفط الذي يجعل رابع دولة مصدرة للنفط في العالم عرضة لتقلبات الأسعار.

وكان بعض النواب الذين انسحبوا يحتجون أيضاً على عدم تغطية اثنتين من زميلاتهم الأربع لرأسيهما بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وكانت النائبات الأربع أولى النساء على الإطلاق اللاتي يتم انتخابهن لعضوية برلمان الكويت.

وأعيد تعيين الشيخ "أحمد العبد الله الصباح" وزيراً للنفط في الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلها يوم الجمعة إلى جانب تعيين ستة وزراء جدد.

وتولى الشيخ "أحمد الفهد الصباح" وهو وزير سابق للنفط ثلاثة مناصب وزارية هي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، وهو ما يثير انزعاج بعض النواب.

وستكون المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة استعادة ثقة المستثمرين بعد أن ألغت الكويت مشروعاً مشتركاً مع شركة "داو كيميكال" يتكلف 17 مليار دولار ومناقصة لبناء مصفاة تتكلف 15 مليار دولار بعد معارضة من مجلس الأمة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.