البنك الدولي: القيود الإسرائيلية تعوق النمو الفلسطيني

zoom

قال البنك الدولي اليوم الخميس إن المشروعات والاستثمارات الكبرى التي يقودها مبعوث الشرق الأوسط توني بلير والقوى الغربية لتعزيز النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية لم تحقق تأثيراً يذكر حتى الآن.

وذكر البنك في تقرير، إن القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين تقف عائقاً أمام الكثير من المشروعات.

وأضاف البنك، إن الجهود التي قادتها الحكومة الأمريكية تحت رعاية الرئيس السابق جورج بوش لتعزيز الاستثمار بالقطاع الخاص لم تحقق سوى القليل من التأثير الملموس.

وشملت المشروعات المذكورة في التقرير مشروع شركة "وطنية فلسطين للاتصالات المحمولة"، والتي تأخر إطلاقها لأن إسرائيل لم تطلق بعد ترددات الراديو الموعود بها.

وتناول التقرير مبادرات لإقامة مشروعات إسكان واسعة النطاق إضافة إلى مناطق صناعية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال البنك الدولي، "في ظل القيود الاقتصادية المستمرة المفروضة من قبل الحكومة الإسرائيلية، فإن معظم تلك المشروعات لم تر النور حتى الوقت الراهن".

وأشار التقرير إلى حواجز الطرق، ونقاط التفتيش التي تعوق حركة التجارة والسفر إضافة إلى القيود المفروضة على أعمال البناء الفلسطينية في الضفة الغربية التي تسيطر عليها حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعومة من الغرب.

وبالمثل فإن مليارات الدولارات التي تعهدت بها الجهات العربية والغربية المانحة من أجل إعادة اعمار قطاع غزة عقب الهجوم العسكري الإسرائيلي في وقت سابق من العام الجاري لم تر النور حتى الآن.

وقدر تقرير البنك الدولي الذي سيتم تقديمه للجهات المانحة خلال اجتماع سيعقد في أوسلو يوم الثامن من يونيو/حزيران القادم النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بنحو اثنين بالمائة، مما يشير إلى انخفاض يبلغ نحو واحد بالمائة من حيث نصيب الفرد الفعلي.

وقال البنك، "النمو الطفيف الذي حدث كان في الضفة الغربية".

وأضاف البنك، "في واقع الأمر يشير فشل اقتصاد الضفة الغربية في تحقيق أهدافه حتى في الفترات التي تشهد استقراراً نسبياً في الأوضاع الأمنية إلى مدى القيود الاقتصادية التي تعوق أي تحسن حقيقي في النشاط الاقتصادي".

وعلى الرغم من سلسلة من مؤتمرات الاستثمار المدعومة من قبل الغرب قال البنك الدولي، "لا يوجد حتى الآن سوى قلة من المستثمرين المستعدين للمخاطرة، والاقتراض من النظام المصرفي في ظل المناخ الحالي".

ويتوقع البنك في حال اتخاذ إسرائيل المزيد من الخطوات لتخفيف القيود أن يصل معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي إلى خمسة بالمائة في العام 2009، و6.5 بالمائة في العام 2010 ، و7.5 بالمائة في العام 2011.

وشجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أطلق عليه نهج "المسار الثلاثي" للسلام مع الفلسطينيين، والذي من شأنه أن يشمل مباحثات على الصعيد السياسي، وتعزيز الاستثمار الفلسطيني، ودعم قوات الأمن الفلسطينية.

ورفض الزعماء الفلسطينيون فكرة "السلام الاقتصادي"، وقالوا، إنه لن يتم استئناف المباحثات المدعومة من قبل الولايات المتحدة مع إسرائيل حتى يلتزم نتنياهو بهدف إقامة الدولة الفلسطينية وتجميد نمو عمليات الاستيطان اليهودي.

وشركة "وطنية فلسطين" مملوكة لكل من الشركة الوطنية للاتصالات بالكويت (وطنية)، ووحدة تابعة لشركة اتصالات قطر (كيوتل) إضافة إلى شركة قابضة للأصول العامة الفلسطينية.

وحصلت "وطنية فلسطين" على مساعدة من الحكومة الأمريكية، والبنك الدولي من أجل الحصول على الأموال اللازمة لإنشاء شبكتها.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة ( تعليقات)

| Share |