قطر التنمية مستمرة

zoom

ما زال الاقتصاد القطري يمثّل واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا في منطقة الخليج خلال الأعوام القليلة الماضية. فقد أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن جهاز الإحصاء القطري ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاسمي بنسبة 44 في المائة خلال العام 2008 ليصل إلى مستوى جديد من الارتفاع بلغ 372.4 مليار ريال قطري (ما يوازي 102.3 مليار دولار أمريكي).

ارتفع نصيب الفرد القطري من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 70.630 دولار أمريكي خلال العام 2008 مقابل 57.936 دولار خلال العام 2007. وبذلك، تمثّل قطر واحدة من أكثر عشر دول ثراء في العالم، حيث تجاوز نصيب الفرد من الناتج الإجمالي مستوى 70 ألف دولار.

وبالتطلّع إلى المستقبل، لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري إيجابية على الرغم من الاضطراب المالي الحالي واتجاه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش. وحسب ما قال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الطاقة «يمتلك الاقتصاد القطري المخزون النقدي الكافي لمواجهة الظروف ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍلإقليمية ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي. علاوة على ذلك، صرح محافظ مصرف قطر المركزي بأن دولة قطر الغنية بالغاز تتوقّّع أن تتخطى الأزمة المالية العالمية وتسجّل نموا اقتصاديا كبيرا يتراوح بين 7 و 9 في المائة.

ولكنّ ثمة تقديرات أخرى تشير إلى أن قطر سوف تسجل ارتفاعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2009، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2009 من 15 في المائة إلى 18 في المائة في حين توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 13.4 في المائة.

وبناء على هذه التقديرات، فإن قطر في طريقها إلى تسجيل أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم خلال العام 2009. ويتوقّع أن يزداد هذا النمو المضطرد بناء على ركائز التنويع الاقتصادي والسياسات التي تتبعها الحكومة القطرية سواء كانت سياسات نقدية أو مالية.

هذا بالإضافة إلى السياسات الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للبلاد إلى جانب دعم القطاع المصرفي. ولذلك، نحن نتوقّع أن يواصل الاقتصاد القطري مسيرة نموه سواء كان ذلك متعلّقا بالقطاعات الهيدروكربونية أو القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية لدولة قطر.

وعلى صعيد القطاع النفطي، من المتوقّع أن يستفيد الاقتصاد القطري من ارتفاع مستويات الاستثمار في قطاع الهيدروكربون. وعلى الرغم من الانخفاض الحالي في أسعار النفط، فإن اعتماد قطر على صادرات الغاز الطبيعي المسال سوف يشكل محركا رئيسيا لنمو قطاع الهيدروكربون.

ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى اعتزام قطر زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز بمعدل يبلغ حوالي 80 في المائة خلال الفترة ما بين العامين 2009 و2010. هذا، وتدفع قطر قدما بمشاريع الغاز الطبيعي المسال الضخمة بغية الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة البالغة 77 مليون طن سنويا.

وفي سبيل ذلك، افتتحت قطر أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم وهو مشروع قطر غاز2 المقام في مدينة رأس لفان الصناعية. و يتوقّع أن يحقق هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 13 مليار دولار أمريكي، الازدهار للاقتصاد القطري خلال الأعوام المقبلة.

أما على صعيد القطاع غير النفطي، فمن شأن الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتنويع الاقتصاد القطري أن تدعم القطاع غير النفطي وقطاع الغاز لترتفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.