الإفلاس طريق الخلاص

zoom

بعد شهور عدة من الترنح، سقطت جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات الأمريكية معلنة إفلاسها الذي تجنبته طوال سنوات، أمام محكمة الإفلاس في نيويورك، باعتباره «الحل الدائم لجميع مشاكلها». وبتهاوي جنرال موتورز، يرى محللون أن صناعة السيارات ككل في الولايات المتحدة، والتي تشغل ما يزيد عن 10 ملايين عامل، هي بدورها على وشك السقوط.

دخل إعلان إفلاس جنرال موتورز سجل غينيس للأرقام القياسية باعتباره أكبر وأشهر إفلاس في التاريخ وذلك حسب الوثائق التي سلمت لمحكمة الإفلاس.

فبعد شهور من الإعلان أن القيمة الإجمالية لديون جنرال موتورز تبلغ 54 مليار دولار أمريكي في أواخر مارس/آذار الماضي، تبين أن مجموع ديون هذه الشركة الأمريكية العملاقة هو حوالي 173 مليار دولار.

وقد فسر فريتز هندرسون المدير العام لشركة جنرال موتورز، هذا الرقم الضخم بالقول «أن هذا المبلغ تضمن بضعة عناصر كانت حتى الآن خارج الموازنة، وخصوصا ما يتعلق بالالتزامات الخاصة بوقف بعض الأنشطة وإعانات التقاعد والصحة والرواتب».

أصغر وأقل تكلفة

وتنص خطة جنرال موتورز لإعادة الهيكلة على إنشاء شركة جديدة تمتلكها في مرحلة أولى وبأكثرية كبيرة، الحكومتان الأمريكية والكندية، والتخلص من الأصول غير المنتجة، وهذا يعني إغلاق مصانع وإلغاء وظائف إضافية.

وذكر هندرسون بأن جنرال موتورز الجديدة «التي ستكون أصغر وتتقلص تكاليف تشغيلها وتتخلص من قسم كبير من ديونها، قد تعهدت بالاستثمار في إنتاج السيارات النظيفة». وتطمح الشركة الجديدة إلى تحقيق التوازن مع سوق أمريكية تستهلك 10 ملايين سيارة سنويا، في مقابل 16 مليون سيارة قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة. وقد كشفت «جنرال موتورز» عن خطط لإغلاق 17 منشأة تابعة لها، في خطوة تعني الاستغناء عن 20 ألف وظيفة، في سياق إعادة هيكلة لعملاق صناعة السيارات الأمريكية.

ودخلت «جنرال موتورز» التي تأسست قبل نحو 100 عام واعتبرت رمزاً للصناعة وقوة الاقتصاد الأمريكي، حقبة جديدة من ملكية الحكومة والنقابات العمالية. وستبدأ الشركة عمليات الإغلاق التدريجي لـ14 مصنعاً و3 مخازن، على مراحل، لتنخفض مصانعها الإنتاجية من 47 مصنعاً في الوقت الراهن، إلى 33 بحلول عام 2012.

الإفلاس الرابع

يذكر أن تقدم «جنرال موتورز» بطلب إشهار إفلاسها، يعد رابع أضخم قضية ترفع بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، والأضخم على مستوى قطاع التصنيع.

وتدخل عملية الإفلاس وضخ 30 مليار دولار إضافية بجانب إغلاق مصانع في إطار جهود غير مسبوقة للنهوض مجدداً بعملاق الصناعة الأمريكي السابق، الذي ساهمت عدد من العوامل في سقوطه منها ارتفاع كلفة الأيدي العاملة ونوعية السيارات المنتجة.

وشهدت مبيعات الشركة في أبريل/نيسان الماضي تراجعاً حاداً بلغ 45 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، والتراجع الإجمالي الذي شهده قطاع صناعة السيارات وبلغ 37 في المائة.

وقال القاضي روبرت غريبر، الذي يشرف على عملية الإفلاس إنه سيتاح لجنرال موتورز الحصول فوراً على 15 مليار دولار من أموال الحكومة.. ومن المقرر البت في تمويل الإفلاس في 25 يونيو/حزيران الجاري.

ولم تفلح جهود الحكومة الأمريكية بضخ 19.4 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية في إنقاذ أكبر شركة لصناعة السيارات، ومن المتوقع أن تضخ 30 مليار أخرى لتمويل عمليات الشركة أثناء إعادة الهيكلة.

وبحسب مستندات الإفلاس :بلغت أصول الشركة 82.3 مليار دولار، وديون قدرها 172.8 مليار دولار، ويضع بذلك «جنرال موتورز» كرابع أضخم قضية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، بعد إفلاس قطب الإتصالات الأمريكي، «وورلدكوم».

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.