عالم إسلامي يجيز التعامل ببيع الأصول عن طريق التورق المنظم

تطلق بورصة ماليزيا في حزيران منبر للتداول مبني على تورق.

يجب أن يتم السماح للعمل بالتورق المنظم كهيكل للتمويل الإسلامي، هذا ما ذكره عالم ديني ماليزي بارز الخميس وهو يناقش مسألة أدت إلى انقسام القطاع الذي تبلغ قيمته تريليون دولار.

والتورق هي أداة تستخدم في التمويل وإدارة السيولة النقدية ولكن فقهاء الشريعة الإسلامية يختلفون حول جواز العمل بها.

إذ يجيز معظم العلماء استخدامها رغم أن بعض الفقهاء البارزين من المذهب الحنبلي قالوا أنها بمثابة تحايل بصبغة قانونية مماثلة لعقد آخر مثير للجدل يرتبط بالتمويل الذي يقوم على الفائدة.

والتورق في صيغته الأساسية هو عبارة عن بيع الأصول إلى مشترٍ بشروط دفع مؤجلة. ومن ثم يبيع المشتري الأصول إلى طرف ثالث من أجل الحصول على نقد.

والتورق المنظم مشابه لذلك إلا أن التعامل به يجري عبر البنوك.

وأعلن مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهو هيئة رائدة تديرها منظمة المؤتمر الإسلامي مؤخراً أن التورق المنظم أمر لا تجيزه الشريعة معللاً الأمر باحتوائه على عناصر من الإقراض المبني على الفائدة.

غير أن العالم الديني المحترم محمد أكرم لال الدين خالف هذا الرأي قائلاً أن التورق المنظم لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال أكرم الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للاكاديمية العالمية للبحوث في مقابلة أجريت معه عبر الهاتف "من وجهة نظر القانون الإسلامي لا يوجد ما يحرم التعامل ذاته".

غير أن التورق المنظم يركز على خلق الدين بدلاً من النشاط الاقتصادي الذي يشكل جزء أساسي في التمويل الإسلامي.

وذكر أكرم الذي يترأس أيضاً مجلس الإدارة الاستشاري للشريعة في البنك المركزي الماليزي "قد تبرز المشكلة حين يكون التأكيد على توليد الدين أكبر بكثير من النشاط الاقتصادي الحقيقي".

"حينها قد تحتاج تلك النقطة إلى المزيد من النقاش ويجب أن يحاول التمويل الإسلامي أن يحدث توازناً بين أدوات الدين والأدوات التي تقوم على حق الملكية".

ومن المقرر أن يطلق سوق الأوراق المالية في ماليزيا منبر للتداول مبني على أساس تورق في يونيو/حزيران من أجل تمكين المؤسسات الإسلامية من تنفيذ تداولات المرابحة بالسلع التي تستخدم في العادة لهيكلة صكوك توافق الشريعة.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة ( تعليقات)

| Share |