كلية الآداب بحلب تسمح لمئات الطلاب بإجراء امتحان التعويض

فوض مجلس التعليم العالي السوري مجلس جامعة حلب بمعالجة الإشكالات الامتحانية للطلاب الذين لم يتمكنوا من الاشتراك في الامتحانات التي جرت في كليه الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ولا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويحقق مصلحة الطلاب وخاصة ما يتعلق بفرص الاستفادة من الدراسات العليا.

وقررت كلية الآداب بحلب كما ذكر موقع وزارة التعليم العالي الالكتروني إجراء امتحان تعويض بتاريخ الأول من تموز القادم لطلاب الكلية الذين لم يتمكنوا من الاشتراك في الفترتين الأولى والثانية من امتحانات كلية الآداب.

وكان الدكتور أحمد قطب عميد الكلية قال لوكالة الأنباء سانا: إن قرار مجلس الجامعة بهذا الخصوص جاء ملبياً للمقترح المقدم من عمادة الكلية ومعبراً عن الحرص على مصلحة الطلاب ومستقبلهم وشاملاً لطلاب الكلية الذين أنهوا إجراءات تسجيلهم للعام الدراسي 2008-2009 بشكل كامل. ‏

وقالت جريدة تشرين السورية أن قرارات المسؤولين في وزارة التعليم العالي وكلية آداب حلب لجهة منح فرصة ثانية للطلاب المتخلفين عن امتحانات الأول من حزيران في كلية الآداب في جامعة حلب جاءت بمجملها (أبوية) تتحدث عن حرصها على مصلحة الطلاب ومستقبلهم من خلال منح الطلاب فرصة التعويض، من دون شرح أي من ملابسات ما حصل، وتحديد المسؤوليات فيها.. على نحو بدت المشكلة كما لو أن عدداً من الطلاب تأخروا عن دخول الامتحان وحسب، وجاءت قرارات المعنيين بالجامعة لتغفر لهم تأخرهم على ما حصل. ‏

وأضافت تشرين أن المشكلة حدثت حين بدأت الامتحانات في كلية الآداب بجامعة حلب وسط أجواء كان من المفترض أن تكون بالمجمل ايجابية، إلا أنها حملت بين طياتها مفاجآت غير سارة لبعض طلبة كلية الآداب حين تفاجأ طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بقرار مفاجئ وهو حرمان أي طالب من البقاء في قاعة الامتحان ما لم يحمل وصل التسجيل مع بطاقته الجامعية، والمثير أن قرار الحرمان لم يطل طلبة السنة الأولى وإنما طلبة سنوات متقدمة بطبيعة الحال لم يكن هذا الامتحان الأول الذي يخضعون له. ‏

ونقلت تشرين تساؤلات معظم الطلبة عن الغاية من طلب الوصل في حال وجود البطاقة الجامعية التي تثبت شخصية الطالب..؟ لافتاً بعضهم إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في البطاقات الجامعية نفسها التي معظمها غير مختوم بختم شؤون الطلاب.. وبالتالي المشكلة إدارية يتحمل مسؤولياتها الموظفون الإداريون، فلماذا يدفع ضريبتها الطلاب. ‏

وختمت تشرين بتساؤلها " هل نقول شكراً لوزارة التعليم العالي لاستدراكها خطأ البعض أو تقصيره؟! بلا شك سنقولها ولكننا نريد أن نقولها بالفم الملآن ما أن تحدد إجراءاتها العقابية تجاه من يتحمل مسؤولية ما حدث. ‏


اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا  
‏

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.