الكويت تمد مظلة إدارة المخاطر للبنوك الإسلامية

مدت الكويت الاثنين مظلة تعزيز الرقابة وإدارة المخاطر إلى البنوك الإسلامية بإخضاعها لنظام "بازل 2" بعد تطبيقه على البنوك العادية في إطار تعزيز قطاعها المصرفي مقابل الأزمة.

وقال محافظ البنك المركزي الشيخ "سالم عبد العزيز الصباح": إن البنك وافق على تطبيق المعيار المعدل لكفاية رأس المال المعروف ببازل 2 للبنوك الإسلامية اعتباراً من 30 يونيو/حزيران الجاري.

وأضاف: إن المعيار يهتم بأوزان المخاطر للبنود التي تختص بها البنوك الإسلامية، ويتميز بثلاث ميزات أساسية هي المتطلبات الدنيا لرأس المال وعملية المراجعة الرقابية والإفصاح العام.

ولفت المصدر إلى أن البنوك الإسلامية ستظل ملتزمة بنسبة الحد الأدنى لكفاية رأس المال المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي وهي 12بالمائة في حين أن النسبة المقترحة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية هي 8 بالمائة.

ويحدد المعيار متطلبات رأس المال في ضوء حساسية أكبر للمخاطر التي يتعرض لها البنك وضمن توجهات هدفها في المقام الأول إعطاء حوافز للبنوك الإسلامية لتحسين أساليب إدارة المخاطر لديها.

والمنهج المتبع في "بازل 2" مطبق على البنوك التقليدية بالكويت منذ ديسمبر/كانون الأول 2005.

ويستند "بازل 2" من خلال 4 مبادئ أساسية منها تطوير الأنظمة الداخلية للبنوك مع وضع إستراتيجية ملائمة للحفاظ على مستويات مناسبة لرأس المال ملائمة للمخاطر المتوقعة.

ويخول الركن الثاني من المعيار صلاحيات أعلى للسلطة الرقابية لإلزام البنوك بالعمل بمستويات أعلى لرأس المال والتدخل المباشر في وقت مبكر من أجل منع انخفاض رأس مال دون الحدود الدنيا الكافية لمواجهة المخاطر.

وأكد محافظ البنك المركزي على أهمية قيام البنوك بإجراء اختبارات الضغط باعتبارها من الجوانب المهمة في نظم إدارة المخاطر شريطة اتسامها بالشمولية والدقة لإعطاء النتائج المطلوبة.

وحدد المعيار المخاطر التي تواجهها البنوك بضغوط السيولة ومخاطر معدل العائد والتركزات الائتمانية والمخاطر القانونية والإستراتيجية.

كما يضمن المعيار تعزيز الإفصاح العام بمعنى توفير معلومات كافية وشاملة وفي الوقت المناسب لكافة المهتمين بشؤون القطاع المصرفي الإسلامي، وهو من العناصر المهمة التي تسهم في تحفيز بنوك القطاع على تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بإدارة ومراقبة المخاطر المختلفة لديها.

وتعاني الكويت كغيرها من دول العالم تبعات أزمة الائتمان التي تعد الأعتى منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، ووافق مجلس الوزراء مبدئياً في فبراير/شباط الماضي على الخطوط العريضة لمشروع خطة لدعم الثقة في الاقتصاد وحماية القطاع المالي، بقيمة 5.09 مليارات دولار، وتوجه لدعم الشركات إلا أنها لن تغطي سداد ديون المواطنين.

ولإنعاش الإقراض أعلن البنك المركزي الكويتي في 13 مايو/أيار الماضي تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية في شهر إلى 3 بالمائة لتعزيز النمو من خلال تقليص تكلفة الائتمان خاصة مع ظهور المزيد من المؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.