مجموعتي سعد والقصيبي تطالبان البنوك بجدولة 10 مليار دولار

قال مصرفيون إن مجموعتي "سعد" و"القصيبي" اللتين تخضعان إلى تحقيقات مكثفة في العاصمة السعودية الرياض، تعتزمان إقناع الدائنين خلال اجتماعات ستعقد في الأسبوعين المقبلين في السعودية والبحرين وبريطانيا على جدولة كبيرة للديون التي تقدر بـ 10 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن مصرفي بارز لم تسمه "إن الخيار المتاح أمام عشرات المصارف الموزعة على قارات العالم والمرتبطة بعلاقات مع المجموعتين سيكون خيار جدولة الديون بالنسبة إليها هو الحل الأول، وبخاصة مع تعثر المجموعتين عن السداد في التواريخ المحددة".

وأشار إلى أن أكثر من 100 جهة دائنة ستلجأ إلى هذا الخيار، مستبعداً أن تلجأ المجموعتان إلى إشهار الإفلاس لاعتبارات كثيرة، في مقدمها استطاعتهما فعلياً على السداد.

وأكد أن قيام المجموعتين في بداية الأزمة وبعد تجميد أرصدتهما من مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" بالإعلان عن إجراءات إعادة هيكلة، بإشراف شركتين عالميتين بارزتين، هي خطوة رئيسية ستدعم موقف المجموعتين أمام الدائنين، وتهيئهم لعمليات جدولة ديون واسعة ستقام حتى الانتهاء من الأزمة.

وأضاف المصرفي أن قيام البنوك المركزية في الدول الخليجية بالإعلان عن حجم ديون وتعاملات المجموعتين مع المصارف الخليجية، ليس له قيمة فعلية الآن، وبخاصة أن جميع المصارف والجهات التي لديها علاقات مع المجموعتين وصلتها إخطارات منهما تطلعهما على إجراءات إعادة الهيكلة التي تقام لهما، وهي خطوة متقدمة على الإعلان.

وكان محافظا البنكين المركزيين في عمان والإمارات قالا أمس إن البنوك الخليجية أكثر تعرضاً للمجموعتين السعوديتين المتعثرتين مما كان متوقعاً من قبل، وهو ما يمثل أحدث انتكاسة للبنوك التي تحاول التعافي من أزمة السيولة الإقليمية.

وأثار محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي احتمال أن تضطر بنوك خليجية إلى تجنيب مخصصات جراء تعرضها لمجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه المتعثرتين، وقال "إن بنك مسقط على الأرجح هو الأقل تعرضاً مقارنة بالبنوك الأخرى، وربما كان هناك الكثير من البنوك في البلدان الخليجية، ولا سيما في السعودية لديها مستوى أكبر للتعرض".

وردد محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي تعليقات مماثلة " البنوك في الإمارات لديها تعرض للمجموعتين، وهو ما يثير مخاوف،البنك المركزي يتعامل مع الأمر وإنه قلق بشأنه، وسيتم نشر المعلومات الخاصة بالموضوع".

ويتوقع محللون أن يعلن عدد كبير من المصارف عن عمليات تعرض للمجموعتين اللتين قد تمثلان إحدى أكبر حالات التعثر في منطقة الخليج منذ بداية الأزمة المالية.

وتسببت المشكلات في تصدع مجموعة سعد البالغة قيمتها 30 مليار دولار، والتي يترأسها رجل الأعمال السعودي معن الصانع، الذي تمتلك عائلته حصة في بنك (اتش.اس.بي.سي هولدنجز)، ولها أعمال في منطقة الخليج بداية من الرعاية الصحية وحتى المقاولات.

والأمر ينطبق على مجموعة أ"حمد حمد القصيبي وإخوانه" التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 75 سنة في العمل التجاري والمصرفي والخدمي، ولديها استثمارات كبيرة في قطاعي المقاولات والعقار.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أوضحت أن مجموعة سعد تعتزم إجراء محادثات مع الدائنين في المملكة المتحدة والشرق الأوسط مطلع الأسبوع المقبل، لأنها تريد إعادة هيكلة ديونها، ونقلت الصحيفة عن مصرفيين أن مجموعة سعد أرسلت خطاباً إلى المصارف هذا الأسبوع تشرح موقفها.

وقالت إن مسؤولاً تنفيذياً بأحد البنوك التي تلقت الخطاب في المملكة المتحدة أوضح أن الاجتماعات يتم إعدادها الآن لإقامتها خلال الأسبوع المقبل، مضيفا "نحن متأكدون بنسبة 95 في المائة من أن جميع الدائنين قد حصلوا على هذا الخطاب".

ويقول محللون اقتصاديون إن الأزمة التي عصفت بالمجموعتين، خلقت نوعاً من الهلع والخوف لدى المصارف الخليجية والمستثمرين أيضاً، مشيرين إلى أن الوسط الاقتصادي يشهد حالة من الترقب حول ما إذا كان تعثر المجموعتين هو بداية لتعثر أسماء أخرى، وع التشديد على أن أوضاع البنوك السعودية مع المجموعتين تعد مطمئنة، خاصة وأن البنوك السعودية تطلب ضمانات كبيرة وصعبة للغاية وهو ما دعى المجموعتين في الأساس للتوجه لبنوك خليجية و أمريكية وأوروبية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا