نظام الكفالة في قطر يحول دون عمل المواطنين

لا يقدم قانون الكفالة القطري ما يكفي من الحوافز لتشجيع المواطنين على إيجاد فرصة عمل.

لا يقدم قانون الكفالة القطري ما يكفي من الحوافز لتشجيع المواطنين على إيجاد وظيفة، وفقاً لمدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي.

وذكر الشيخ حمد بن جبر آل ثاني أثناء منتدى استراتيجية سوق العمل الإثنين أن النظام الحالي يقف حجر عثرة في طريق تنمية الدولة.

ونقلت صحيفة "ذا بانانسيولا" عنه قوله أن لا يوجد ما يكفي من الحوافز التي تشجع القطريين على تعلّم مهارات جديدة من أجل أن يصبحوا قادرين على التنافس في سوق العمل المحلي.

وقال أن نظام الكفالة المعمول به حالياً يعني أن الشركات تفضل توظيف الأجانب الذين يملكون مهارات دون المستوى المطلوب مقابل أجور أقل.

وأضاف "إن ذلك لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. فهؤلاء العمال هم اقل إنتاجية على المدى البعيد".

ولكنه ذكر "لا يمكننا استبدال العمالة الوافدة بالمواطنين بشكل كامل بسبب نقص الأيدي العاملة الوطنية".

وأوصى بأن يكون ثمة تركيز أكبر على التعليم المهني بالنسبة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أعلنت البحرين في مايو/أيار أنها بصدد إصدار قانون عمل جديد يتيح للعمال الأجانب الانتقال من عمل إلى آخر من دون الحصول على موافقة صاحب العمل. ومن المقرر أن يدخل هذا التغيير حيّز التنفيذ في أغسطس/آب.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة ( تعليقات)

| Share |