10 نواب يطلبون سحب الثقة من وزير الداخلية الكويتي

طلب عشرة أعضاء بمجلس الأمة الكويتي إجراء اقتراع على الثقة في وزير الداخلية بعد أن اتهمه أحدهم بارتكاب مخالفات.

واتهم النائب "مسلم البراك" وزير الداخلية الشيخ "جابر خالد الصباح" أمام البرلمان الثلاثاء بارتكاب مخالفات مالية في وزارته وانتهاكات خلال الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي وبإصدار أوامر لتركيب كاميرا أمام البرلمان قال إنها قد تستخدم للتجسس على أعضاء المجلس.

ونفى الشيخ "جابر" وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي "جاسم الخرافي": إن المجلس سيصوت على اقتراح على الثقة في وزير الداخلية خلال الأول من يوليو/تموز.

وكثيراً ما تسبب أعضاء بالمجلس في استقالة وزراء أو إجراء تعديلات وزارية من خلال طلبات استجواب أو تصويت على الثقة.

وحل أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح" مجلس الأمة في مارس/آذار بعد أن طلب بعض النواب استجواب رئيس الوزراء وهو عضو كبير بالعائلة الحاكمة.

وقال "البراك" وهو عضو بكتلة العمل الشعبي بمجلس الأمة: إنه يريد أن يسأل وزير الداخلية عضو السلطة التنفيذية عما إذا كان احترم الدستور والقانون، وأضاف: إن الإجابة هي أنه لم يفعل ذلك قط.

وقال وزير الداخلية: يجب التأكد على عدم دستورية هذا الاستجواب، وأضاف: إن الكاميرا وضعت في شارع عام بهدف الأمن وليس التجسس.

والأحزاب السياسية محظورة في الكويت ولهذا فإن مجلس الأمة يتألف من أفراد يشكلون تكتلات فضفاضة، ومن حق أي عضو بالمجلس استجواب وزراء لكن إجراء اقتراع على الثقة يستلزم التقدم بطلب موقع من عشرة أعضاء بالمجلس، فيما تتطلب الإطاحة بوزير من منصبه موافقة غالبة الأعضاء المنتخبين بالمجلس
وعددهم 50 عضواً.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.