بلبلة إعلامية حول نبأ إفراج دمشق عن معتقلين لبنانيين

بينما أوردت وسائل إعلام لبنانية أول من أمس خبراً عن إطلاق دمشق ثلاثة وعشرين سجيناً لبنانياً قالت صحيفة لبنانية إن ذلك تم عمليا منذ شهرين.

والثلاثة وعشرين موقوفا الذين أفرج عنهم كان منهم ستة عشر أطلقوا بعفو خاص، وسبعة بإخلاء سبيل في قضايا جنائية، أما الثمانية الباقون فكانوا في عداد المفقودين. لكن صحيفة الأخبار اللبنانية قالت إن وسائل الإعلام تأخرت نحو شهرين قبل معرفة الخبر ونشره.

وقالت الأخبار إن إطلاق الموقوفين من سورية حصل على دفعات، منذ 22 ابريل/نيسان المنصرم واستمر حتى مايو/أيار الفائت، بحسب رئيس جمعية "سوليد" غازي عاد، الذي أضاف  أن جميع هؤلاء "أصبحوا في لبنان منذ الإفراج عنهم".

لكن أنباء أول من أمس، أحدثت بلبلة إعلامية، إذ فهم من طريقة تناولها أن سورية تقرّ بوجود مفقودين لبنانيين لديها، فيما المُطلَق سراحهم جميعاً كانوا قد حوكموا أمام محاكم الجنايات السورية بقضايا جنائية، يتعلق أغلبها بتهريب المخدرات والاتجار بها.

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" في 25 من شهر مايو/أيار الماضي إلى أن السلطات السورية أفرجت عن ثلاثمئة سجين لبناني، أغلبهم سجناء جنائيون، ونقلت عن "أوساط سورية مراقبة" قولها إن هذه الأرقام "ربما، غير دقيقة، وخصوصاً أن السلطات السورية تشير إلى أن عدد الموقوفين اللبنانيين في قضايا جنائية أقل من مائة سجين".

وأطلقت دمشق سراح أربعة وخمسين معتقلاً لبنانياً نهاية عام 2000، ولفتت إلى أن ملف السجناء اللبنانيين قد أُغلق، ما عدا ملف السجناء الجنائيين الذين يقارب عددهم ثمانين شخصاً.

ولفت عاد إلى أن سورية، بعد زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى دمشق نهاية 2008، أقرّت بوجود مائة وسبعة سجناء لبنانيين لديها.

وأوضح أن جمعية "سوليد" كانت على علم بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص، إلا أنه بناءً على طلب المفرج عنهم بعدم إثارة هذا الموضوع في الإعلام، "كي لا يعرقل ذلك خروج من بقي، لم نتناول الموضوع إعلامياً، كي لا يُستغل سياسياً كذلك، وبالتحديد انتخابياً، إذ كنا يومها قد اقتربنا من موعد إجراء الانتخابات النيابية" التي أُجريت في 7 يونيو/حزيران الماضي.

وإذ رحّب عاد بخروج هؤلاء، ولو كانوا محكومين جنائياً، أكد أنّ الملف الأصعب يبقى ملف "المُخفَين قسراً، وهو ملف إنساني محض لم يحظ، حتى الآن، باعتراف أيٍّ من الأطراف المعنية، وخصوصاً من السلطات السورية"، فيما تؤكد السلطات السورية خلو سجونها من المعتقلين السياسيين اللبنانيين.

واعترف عاد بأن حل هذا الملف لن يصبح ممكناً إلا إذا توافرت "الأجواء السياسية المناسبة بين البلدين".

وامتنعت السفارة السورية في بيروت عن التعليق على الأنباء لجهة التدقيق في الأرقام والتواريخ التي نشرت في وسائل الإعلام اللبنانية، والتي لم يكن مصدرها واضحاً.وردت السفارة بأنّ الموضوع ليس من اختصاصها "لأننا نهتم بأمور الرعايا السوريين في لبنان وحسب".