أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة ( تعليقات)
جاء في دراسة لإحدى بيوت الاستثمار العالمية،عن واقع السوق المصرفي في المملكة العربية السعودية وإمكانياته التوسعية في المجالات المصرفية، أن البنوك السعودية نمت بنسبة 20 % خلال السنوات الخمسة الأخيرة. وجاء هذا النمو في نمو الودائع بنسبة 19 % والقروض بنسبة 25 % ومكن هذا النمو البنوك السعودية من جني عوائد مجزية وصلت إلى 40 % للبعض منها.
ليس الغرض من هذا المقال تقييم البنوك السعودية، ولا قراءة ووضع أرقام، بل تسليط الضوء على سوق التمويل العقاري. فهذا السوق وإن كان قد نما بنسبة 35 % خلال الخمس سنوات الماضية، إلا أن بنوك المملكة لا تزال في المراتب الأخيرة بالمقارنة مع البلدان المجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة ، قطر، الكويت في التمويل العقاري.
ولهذا فإن هناك عدة عوامل تدعو البنوك إلى زيادة استثماراتها في التمويل العقاري أبرزها:
1 - وجود مشاريع عقارية ضخمة أهمها المدن الاقتصادية التي بوشر العمل بها، ومشاريع الشركات العقارية الضخمة كمشاريع دار الأركان، إيوان، ليمتلس وإنجاز.
2 - الدعم الحكومي المتمثل في صندوق التنمية العقارية ومجلس الشورى الذي أقر رفع القروض العقارية بنسبة 60 % إلى 500 ألف ريال، وإعلان وزارة المالية عن إنشاء شركة لشراء القروض العقارية وعن قرب إكمالهم نظام الرهن العقاري.
3 - تركيبة المجتمع السعودي الذي هو مجتمع فتي حيث أن 70 % من المجتمع هم دون الـ 30 من العمر، وينتمي 87 % من المجتمع إلى طبقة متوسطي الدخل.
4 - قدرة المواطن والمقيم في المملكة على الادخار حتى في ظل الأزمة المالية، مما يمكن المشترى من تأمين دفعة أولى لمنزل أو عقار. ولذلك فان الطلب على العقار، ووجود عوامل مشجعة للمطورين من حيث الدعم الحكومي الذي أتى في الوقت المناسب، يُمكن البنوك السعودية من زيادة استثماراتها في التمويل العقاري، مما سيمكن المطورين والمشترين من المضي قدماً في مشاريعهم.والمضي قدماً في التمويل سيمكن سوق التمويل العقاري من النمو بنسبة قد تصل إلى 50 % خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتقدر بعض الدراسات أن يصل حجم القروض التمويلية للأفراد إلى 100 مليار ريال على أقل تقدير.
والبنوك السعودية بحاجة إلى مساعدة الشركات العالمية المتخصصة في الرهن والتمويل العقاري، وبحاجة إلى منافسة ليقدموا الأفضل إلى العملاء.
في الختام، فإن عوامل نجاح التمويل العقاري تكمن في دراسة المخاطر وإبقائها منخفضة، وهذا ما تعودنا عليه من خلال مراقبتنا لأداء السوق المالية السعودية. فتح صناديق استثمارية عقارية طويلة الأمد، المحافظة على شرعية التمويل الإسلامي التي سيتحول لها الغرب بعد الأزمة التي تعرض ومازال يتعرض لها. وفي حين تقفل البنوك في الولايات المتحدة، وتنهار في بلدان أخرى، اتجهت معظم الرساميل إلى البلاد العربية والمملكة العربية السعودية لتأسيس بنوك ومؤسسات مالية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها هذه الأسواق.
