احتجاجات المعارضة الإيرانية ضد نجاد تتجاوز السياسة إلى الاقتصاد

يعد القطاع الاقتصادي أبرز حقل للإصلاحات التي ينادي بها مرشّح الرئاسة الخاسر في إيران، مير حسين موسوي.

فثالث أكبر مصدّر للنفط عالمياً لا يبدو أنّه يستطيع تسوية أوضاع شعبه الاقتصاديّة على طريق النمو والتنمية، وتحديداً بسبب رؤية الرئيس محمود أحمدي نجاد التي ينتقدها محلّلون كثيرون.

والأحداث التي تشهدها إيران منذ أكثر من أسبوع رفعت من مستوى الخطر على الاقتصاد العالمي. بحسب ما كتبت الأخبار اللبنانية.

هذا التحذير أطلقه رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه. فالاقتصاد الكوني يمرّ في ركود هو الأسوأ منذ نهاية الحرب العالميّة الثانية، وسيتقلّص بنسبة 1.3 في المائة خلال العام الجاري بحسب ترجيحات صندوق النقد الدولي، و"أيّ توتّر جيو استراتيجيّ إضافي يمثّل خطراً إضافياً" عليه.

تريشيه تحدّث لإذاعة  "Europe1" وشدّد على أنّه رغم أنّ الانعكاسات لم تظهر بعد، إلّا أنّ "ما يحدث (الاضطرابات السياسيّة الإيرانيّة) لا يزال حديثاً ويمثّل بوضوح عامل مخاطرة".

التطرّق إلى إيران واضطراباتها السياسيّة التي تمتدّ إلى إقليمها الحسّاس أساساً بحكم التوتّر القائم مع الدول العربيّة ومع إسرائيل، إضافة إلى عامل النفط، هو جزء من "تحليل أوسع يجب أن يرتبط بالمخاطر في أسواق النفط، ليس فقط بسبب إيران، بل بسبب منطقة بمجملها" أي منطقة الشرق الأوسط حيث يوجد أكثر من 60 في المائة من الاحتياطات النفطيّة العالميّة التي تقلّصت للمرّة الأولى العام الماضي بحسب التقرير الأحدث لشركة "British Petroleum".

والاحتياطات المؤكّدة تراجعت إلى 1.258 تريليون برميل، ما يعني أنّها تكفي لـ41 عاماً فقط في ظلّ أنماط الاستهلاك القائمة.

ومنطقة إيران تضمّ طبعاً مضيق هرمز، الممرّ المائي الأكثر استراتيجيّة للوقود الأحفوري عالمياً، الذي يمكن طهران أن تسيطر عليه "أمنياً" إذا تفشّى صراعها الداخلي شرق أوسطياً.

ويثير حديث تريشيه مسألة أساسيّة في صراع السلطة الإيراني القائم حالياً، نظراً لأنّ مناصري نظام الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة يعتدّون بالمكاسب الاقتصاديّة التي حقّقتها إدراة تلك الثورة منذ عام 1979 مقارنة بإرث عصر الشاه وما افترضه من تبخيس لثروة الأجيال (الطاقة تحديداً)، و"اصطدموا" بإدارة الرئيس محمود أحمدي نجاد للاقتصاد التي أدّت منذ عام 2004 إلى تفاقم المؤشّرات الاقتصاديّة ـ الاجتماعية.

فقد ارتفع معدّل البطالة إلى نحو 12.5 في المائة حسبما أفادت التقارير الإعلاميّة الرسميّة في نيسان الماضي. كما أن معدّل التضخّم (معدّل ارتفاع الأسعار على أساس سنوي) لا زال 15 في المائة رغم أنّه تراجع بنحو 15 نقطة مئويّة مقارنة بالمستوى المقارب لـ30 في المئة الذي بلغه في بداية العام الجاري.

وتبقى نسبة النموّ الاقتصادي خجولة، وستبلغ خلال العام الجاري نحو 3.5 في المائة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة بـ4.5 في المائة في العام الماضي.

وهذان المستويان غير منطقيّان أبداً إذا قيسا بمستوى "الإنجازات الاقتصاديّة" التي يتحدّث عنها المناصرون المذكورون. ويتحدث مير حسين موسوي عن ضرورة كشف كيفيّة صرف العائدات النفطيّة خلال ثلاثة عقود من الثورة الإسلاميّة، وخصوصاً أنّ حكم نجاد قام بهوامش واسعة على تقديم المعونات الغذائيّة والطاقويّة للإيرانييّن، الأمر الذي أدّى أساساً إلى ارتفاع حدّة الضغوط التضخميّة.

مسألة أخرى يمكن الاحتكام إليها في ما يتعلّق بتقويم أداء إيران اقتصادياً. وهي أن البلاد هي المصدّر الثالث للنفط عالمياً، وتنتج في اليوم نحو 4.8 ملايين برميل، غير أنّ الاستهلاك الداخلي للمشتقّات النفطيّة التي تضع البلاد في المرتبة رقم 16 بحسب هذا المعيار، لا يزال يفرض استيراد 40 في المائة من الحاجات الأساسيّة من تلك المشتقّات. وهذه المعطيات الاقتصاديّة تنعكس اجتماعياً طبعاً ومطالبات متزايدة لتغيير النهج الاقتصادي القائم على الروافع السياسيّة. 

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تضاعف تقريباً حجم صادرات الولايات المتّحدة إلى إيران لتصل قيمتها إلى 96 مليون دولار، وفقاً لتحليل أجرته وكالة أسوشيتد برس لبيانات التجارة التي يجمّعها "المعهد الدولي للبحث الاقتصادي الاستراتيجيّ" الموجود في ماساتشوسيتس.

وخلال عامي 2007 و2008 بلغت قيمة تلك الصادرات 27 مليون دولار و51 مليون دولار على التوالي، ما يعني أنّ النموّ المسجّل قوي جدياً رغم الحظر المفروض. وأبرز السلع المستوردة إيرانياً هي السلع الزراعيّة الغذائيّة بسبب ضعف المحصول.