حماية المستهلك السورية تشدد العقوبات على المخالفين

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد السورية عماد الأصيل أن نقطة ضمان حقوق المستهلك لم تكن موجودة في التشريعات السابقة، فالقانون يضمن تعويض على الضرر سواء كان صحيا أو ماليا، ويفرض عقوبات شديدة على المخالف تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام و 6 أشهر، وتعويضات نقدية للمستهلك تتراوح بين 10 آلاف إلى 200 ألف ليرة يستردها المستهلك من صاحب الفعالية.

ونقل موقع سانا الالكتروني عن الأصيل قوله إن المواطن بدأ يتفاعل مع القوانين الجديدة وإن كان ببطء وأضاف: "نجد كثيرا من يسأل عن القانون من الناس، والسبب هو قلة اهتمام من المستهلك بهذا الأمر، لكن الخط الانسيابي خلال هذه السنة يشير إلى أن التفاعل قائم، حيث بدأ الخط البياني يرتفع"، مشيرا إلى أن نسبة التفاعل من قبل الناس تقدر بين 20-25 % وهذا يعد مؤشرا إيجابيا خلال سنة واحدة.
 

كما لفت الأصيل إلى أن أغلب الضبوط التي نظمت حتى نهاية شهر أيار الماضي والبالغ عددها 29 ألف ضبط كانت عن مخالفات عدم الإعلان عن السعر, عدم تداول فواتير، تقاضي أجرة زائدة, مخالفات باللحوم، مخالفات ببطاقة البيان على السلع الغذائية وغير الغذائية، مخالفات تحليل جرثومي وفيزيائي وكيميائي من الناحية الفنية.