الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارت مايسترو حماية المنافسة

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الأحد, 28 يونيو 2009

zoom

شهد قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة تطورات بارزة خلال السنوات الأخيرة، وبدأت ملامح المنافسة تظهر للعيان بين مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو». وكان للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات دور محوري في إدارة مسرح التنافس لكل من الشركتين، مما أوصل قطاع الاتصالات ونظم المعلومات إلى مستويات متقدمة على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يواكب الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الإمارات.

تأسست الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات بالدولة. ومنذ تأسيسها، تخطت الهيئة التوقعات من خلال إنجاز الأهداف المرسومة بوقت قياسي. أريبيان بزنس حاورت محمد ناصر الغانم عضو مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات وكان هذا اللقاء:

-ما هو الدور الرئيسي الذي تقوم به الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ومتى بدأت المنافسة في قطاع الاتصالات بدولة الإمارات؟

يتم إنشاء الهيئات التنظيمية من قبل الحكومات لحماية قطاع الاتصالات ورعاية حقوق المستخدمين، ولخلق أرضية متساوية بحيث تستطيع الشركات المشغلة المرخص لها أن تتنافس في تقديم خدمات الاتصالات، سواء كان ذلك على أساس التجوال المحلي، أو قابلية نقل رقم الهاتف الجوال أو أسعار الربط أو عدم السماح بالدخول المباشر لشركات عالمية بالدخول إلى السوق. وتشرف الهيئة أيضاً على عمليات التسويق والإعلان التي تقوم بها الشركات العاملة في قطاع الاتصالات. وقامت الهيئة بالعمل على نشر وتطبيق سياسة حماية المستخدم، فحين تقوم الشركة المشغلة بنشر أي إعلان، نحرص على أنها لا تقوم بخداع المستخدمين، ويجب أن تكون أسعار خدماتها مدونة بوضوح على موقع الشركة على شبكة الإنترنت وعلى جميع أوراق الطلبات.

تتمة المقالة في الأسفل ↓

إنهاء الاحتكار

أما بخصوص المنافسة، فقد بدأت الشركة الثانية في قطاع الهاتف المتحرك في الإمارات بتقديم خدماتها الفعالة بتاريخ 12 فبراير/شباط 2007، بعد أكثر من 3 عقود من احتكار هذا القطاع في الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت الشركة الأولى بالتفاعل سريعاً مع المنافسة، وباتت تتبع إستراتيجية مركزة أكثر على خدمة العملاء، بدلاً من أن تكون المحتكر الوحيد لهذه الخدمات، وليس أمام المستخدم أي خيار آخر.

ولقد قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أيضاً بوضع سياسة التحكم بالأسعار، تمنع من خلالها الشركات المشغلة لشبكات الهاتف المتحرك من بيع خدمات بأسعار أقل من سعر التكلفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعاقة المنافسة المستدامة على المدى الطويل. ونحن نعمل الآن على تخفيض التعرفة الدولية. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة ملحة لإطلاق حملة توعية وطنية لتثقيف عموم المستخدمين بأهمية تعزيز دور المنافسة، وإيضاح أسباب منع بيع الخدمات دون سعر التكلفة، إذ أن جميع هذه المبادرات تصب في خدمة المستخدم.

ماهي أبرز المؤشرات على الآثار الإيجابية التي تتركها المنافسة على قطاع الاتصالات في دولة الإمارات؟

المؤشر الدولي الأبرز يكمن في المعلومات التي أوردها التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2007-2008، والذي تم الإعلان عنه من قبل منتدى الاقتصاد العالمي، بناء على تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات الذي أشار إلى أن الإمارات قد جاءت في المرتبة الأولى ضمن الدول العربية بنسبة مستخدمي خدمات الإنترنت، ونسبة عرض حزمة الإنترنت الدولي، وأهمية الاتصالات وتقنية المعلومات لرؤية الحكومة المستقبلية، ونسبة الحاسب الآلي الشخصي، ونسبة استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات وفعالية الحكومة، وجهوزية المعاملات الإلكترونية، وأولوية الحكومة للاتصالات وتقنية المعلومات، وقوانين الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد خطوط الهاتف. وقد جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عربياً بالاشتراك الشهري للنطاق العريض العالي السرعة، والكلفة الأدنى لخدمات النطاق العريض، وتواجد الخدمات الحكومية الإلكترونية، وخوادم الإنترنت الآمنة.

شفافية ودقة

التزاماً منها بالشفافية والدقة ومصلحة المشتركين وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، تنشر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تقريراً مفصلاً عن عدد ونسبة الاستخدام الفعلي للهواتف المتحركة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أظهر أن استخدام الهواتف المتحركة في دولة الإمارات، سجل تقدماً ملحوظاً في ظل المنافسة بنسبة 11 %، حيث ارتفعت نسبة الاستخدام الفعلي للهواتف المتحركة بالدولة إلى 193 % وفقاً لإحصائيات الهيئة في نهاية فبراير/ شباط 2009. وقد سجلت الإحصائيات نسبة 182 % في سبتمبر/أيلول 2008، حيث بلغت نسبة المشغل الجديد «دو» 26 % واتصالات 74 %. وسجلت الإحصائيات الجديدة حيازة «دو» على 28 % من نسبة الانتشار الفعلي للهواتف المتحركة وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة في فبراير 2009.

صفحة 1 من 3

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (0 تعليقات)
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.

الاسم:*

تذكرني على هذا الكمبيوتر

البريد الالكتروني: *

(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)

المدينة:

الدولة:

عنوان التعليق: *

نص التعليق: *