تشكيل لجنة وطنية لمنع الاتجار بالبشر في الأردن

أكد وزير العدل الأردني أيمن عوده أن الاتجار بالبشر لا يشكل ظاهرة في الأردن، وأن الأمر مقتصر على بعض الممارسات الفردية والغريبة عن مجتمعنا وعاداتنا.

وبين خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في وزارة العدل أن اللجنة سترسم سياسة عامة لمنع الاتجار بالبشر، وتراجع التشريعات ذات العلاقة، مشيرا إلى إمكانية تقديم مشروع معدل لقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان.

وأضاف الوزير أن اللجنة ستنسق بين الجهات ذات العلاقة، وتنشر الوعي بين أرباب العمل للتنبه إلى قضايا وممارسات الاتجار بالبشر، وستصدر دليلا وطنيا يتضمن الإرشادات والمواد التثقيفية لهذا الموضوع.

ومن مهام اللجنة دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها ورسم السياسة العامة للبرامج والخطط الهادفة لمنع الاتجار بالبشر.
وكانت عدة تقارير أمريكية حول الاتجار بالبشر في الأردن صدرت هاذ العام آخرها تقرير الخارجية الأمريكية الذي بيّن عدم إلتزام الأردن بالمعايير الدنيوية للقضاء على المعاملة بالاتجار بالبشر.

وحسب التقرير "حققت أن الحكومة الأردنية في 19 قضية اتجار بالبشر منهم 10 تلقوا العقاب اللازم و9 عالجت قضيتهم إدرايا. اما العام الماضي ووفق التقرير فقد أغلقت الحكومة الأردنية ثمانية مكاتب تشغيل بعد استلامها 535 شكوى من عمال أجانب وأردنيين احتجزت جوازات سفرهم".

يذكر أن قانون منع الاتجار أصبح ساريا في ابريل/نيسان الماضي، ويعرّف الجرائم في نطاق الاتجار بالبشر بـ"استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف".