أبوظبي الرابعة خليجياً في سهولة مزاولة الأعمال

zoom

أعلن تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أن إمارة أبوظبي احتلت المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المؤشر العام لسهولة مزاولة نشاط الأعمال.

وقال أحمد أبو غيدا مدير إدارة التخطيط الاقتصادي بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن إمارة أبوظبي مهتمة جدا في تعزيز تنافسيتها الاقتصادية انطلاقاً من أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع التوجه الاستثماري العام للحكومة.

وأوضح أبو غيدا أن سعي حكومة أبوظبي تسعى لأن تكون بين أفضل 5 حكومات في العالم يتطلب تعزيز تنافسيتها لتتوافق مع هذا التوجه الطموح.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قد ناقشت نتائج تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بشأن مزاولة الأعمال في إمارة أبوظبي. ويبحث التقرير مدى سهولة مزاولة نشاط الأعمال في أبوظبي 2009 والإصلاحات المقترحة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال بالإمارة، وفقاً لما تتطلبه أجندة السياسة العامة والرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030، والرامية نحو «بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي».

وأثنى حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشئون التجارية في الدائرة على الدعم الكبير الذي يقدمه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلى مجتمع الأعمال وتوجيهات القيادة الرشيدة حول بذل كل الجهود الممكنة من أجل تسهيل أمور المستثمرين والراغبين في خوض مجال الأعمال في الإمارة، ما جعل إمارة أبوظبي تحتل المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المؤشر العام لسهولة مزاولة نشاط الأعمال.

وقال محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة في ورشة العمل الذي نظمتها الدائرة في أبوظبي إن الدائرة استعانت بالبنك الدولي وخبرائه لوضع هذا التقرير العلمي رغبة منها في الوقوف على طبيعة بيئة الأعمال في الإمارة ودعم مسيرة التطوير والإصلاح بخطوات ملموسة قابلة للقياس. ورأى في هذا التقرير مجموعة من الوقائع المشجعة والاقتراحات القابلة للتطبيق والهادفة إلى تطوير بيئة العمل، مؤكداً حرص الدائرة على نشر ملخص للتقرير في موعد لاحق بعد بحثه مع شركائها من الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة ( تعليقات)

| Share |