السعودية تستورد أكبر رافعة في العالم لحل أزمة تكدس البضائع في ميناء جدة

تصل إلى ميناء جدة الإسلامي الشهر المقبل رافعة يزيد ارتفاعها عن 15 طابقا، وتعد أكبر الرافعات في العالم، ليتم تركيبها في محطة حاويات الميناء لحل أزمة تكدس البضائع المستمرة فيه منذ عام.

وقال رئيس المؤسسة العامة للموانئ خالد بو بشيت في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" المحلية إن المشروع يقع على مساحة 400 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفته 1.8 مليار ريال وسيستقبل ما يقارب 2 مليون حاوية، وتم تركيب الرافعات التي تنقل الحاويات في الميناء، كما يجري تركيب أحدث النظم في التقنية، إلى جانب تعميق الرصيف إلى 18 مترا.

ومن المتوقع أن تساهم الرافعة في تسهيل تفريغ سفن الحاويات التي تصل ميناء جدة الإسلامي، وحل مشكلة التكدس التي يعاني منها منذ أكثر من عام.

وكانت أزمة تكدس البضائع في أكبر ميناء سعودي أجبرت عدد من التجار وأصحاب المصانع والمستوردين خلال الفترة الماضية إلى تحويل البضائع المستوردة لميناء جدة الإسلامي عبر الخطوط الملاحية العالمية إلى موانئ دبي لتلاشي الخسائر والتلفيات في البضائع وتأخر خروج الحاويات.

وتصاعدت وتيرة أزمة تكدس البضائع والتي تدخل فيها العاهل السعودي الملك عبد الله بعد الإعلان عن تشكيل لجنة على مستوى عال للتحقيق بشكل عاجل في الأزمة.

وقدم رئيس غرفة جدة محمد الفضل في وقت سابق مذكرة تفصيلية حول الأزمة التي تحيط بالميناء بعد الحصول على مستندات جديدة تؤكد أن شركات المناولة تستغرق ما لا يقل عن 12 يوما لتفريغ البضائع، وأن عمليات التفريغ تصاحبها تلفيات كبيرة، وبخاصة في المواد الغذائية التي تتلف تحت أشعة الشمس، وعدم وجود احترافية في عمليات التفريغ.

وقالت مصلحة الجمارك السعودية في وقت سابق أنها فرضت 60 مليون ريال غرامة على شركات التفريغ العاملة في ميناء جدة الإسلامي بسبب التأخير في الكشف والمعاينة وتدني مستوى المناولة خلال الأشهر الماضية، حيث يعود تكدس البضائع في الميناء الرئيسي في السعودية إلى نقص العمالة في شركات التفريغ والمعدات اللازمة، وأن الغرامة المفروضة جاءت بسبب التأخير في التفريغ وإعادة البضائع إلى الحاويات.

وكان وزير النقل السعودي جبارة الصريصري قال أن أسباب تكدس البضائع الذي حدث أخيرا في ميناء جدة يعود لدخول الكثير من السلع المقلدة والمغشوشة إلى الأسواق السعودية وما يترتب على ذلك من أضرار كبيرة على الاقتصاد والوطني والمواطنين.

وأوضح الصريصري خلال زيارته للميناء أن شركات المعاينة حصلت على تأشيرات كافية من وزارة العمل وهم في إجراءات التعاقد في الدول المصدرة للعمالة لجلب العمالة المتخصصة للعمل في الميناء، كما وفرت الشركات خلال هذه المدة عمالة من داخل السوق السعودية.

وأضاف أن مصلحة الجمارك اضطرت إلى تكثيف التفتيش والمعاينة لما يستورد في الحاويات حتى تتمكن من القضاء أو الحد من السلع المقلدة والمغشوشة، مشيرا إلى أن زيادة المعاينة والتفتيش يتطلب زيادة في العمالة والوقت، وهذا أدى فعلا إلى نوع من التكدس في ساحات المواني حيث إن ميناء جدة يستقبل 65 في المائة من عمليات الاستيراد إلى المملكة.