رأس الخيمة تنشئ مؤسسة للتنظيم العقاري

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الاثنين, 29 يونيو 2009

zoom

تصل قيمة المحفظة العقارية لهيئة رأس الخيمة للاستثمار إلى 6 مليارات درهم.

قالت هيئة رأس الخيمة للاستثمار التي تتولى الإشراف على النمو في إمارة رأس الخيمة اليوم الإثنين إنها أنشأت مؤسسة للتنظيم العقاري من أجل حماية المستثمرين وضمان عدم إساءة استغلال أموال الإنشاءات.

وقالت الهيئة في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن مؤسسة التنظيم العقاري في رأس الخيمة ستشرف على تطبيق قانون حساب الثقة لمشاريع الهيئة ذات التملك الحر.

وسيتعين على شركات التطوير العقاري التسجيل لدى الهيئة، وفتح حساب ثقة قبل البدء في بيع الوحدات العقارية.

و بادر العديد من المستثمرين في وقت سابق إلى تسجيل مشاريعهم ضمن المؤسسة والتي تشرف على مشاريع التطوير العقاري التابعة للهيئة والتي تبلغ قيمتها ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار).

تتمة المقالة في الأسفل ↓

وأضاف البيان، إن الهيئة ستراقب أيضاً تطور عمليات الإنشاء عن طريق إرسال مفتشين لمواقع المشاريع للتأكد من الالتزام بالعقود.

وشهدت إمارة رأس الخيمة تحسناً في سوق العقارات في السنوات القليلة الماضية، إذ تم إطلاق العديد من المشاريع الضخمة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.

وتضم قائمة المطورين الذين عمدوا إلى التسجيل لدى المؤسسة حتى الآن كلا من "مجموعة سيليكت"، المطور الرئيس لمشروع "باسيفيك" و"منازل العقارية" التي تطور مشروع "خليج ماربيلا" و"بيور العقارية" مطور مشروع "بلو ميراج" و"ستاليون العقارية"، التي تطور مشروع "سنتوريني" و"إي ماي بروبيرتي" مطور مشروع "باب البدر". وتعمل "يس للإستثمار العقاري"، مطور مشروع "كواي" على استكمال عملية التسجيل وستفتح قريبا "حساب الثقة".

وعلى الرغم من أن الطفرة العقارية بالإمارة لم تكن مماثلة لتلك التي شهدتها إمارة دبي فقد شهدت رأس الخيمة تأجيل، وإلغاء عدد من المشروعات في ظل تأثير الأزمة المالية العالمية على البلاد الأمر الذي خلف عدداً من المستثمرين الساخطين.

وذكرت شركة بروليدز للأبحاث، ومقرها دبي في فبراير/شباط الماضي، إنه تم تأجيل مشروعات بناء بقيمة تصل إلى 582 مليار دولار.

وقال مدير مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لهيئة رأس الخيمة للإستثمار يحيى كامبريس: "لقد تم اعتماد حساب الثقة من أجل ضبط عملية إنفاق الأموال المخصصة لعملية الإنشاء وضمان إنفاق أموال المستثمرين وفق خطة تنفيذ المشروع".

وأسست دبي في يوليو/تموز من العام 2007 هيئة للتنظيم العقاري للإشراف على الأنشطة في قطاع الإنشاءات الذي شهد طفرة خلال تلك الفترة.