السويدي: الإمارات ستقر قانوناً لإصدار سندات سيادية خلال أسابيع

قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الاثنين إن بلاده ستقر قانوناً في غضون 4-6 أسابيع على الأقل لإصدار أول سندات سيادية من شأنها أن تساعد في تطوير سوق السندات المحلية.

وأضاف "سلطان بن ناصر السويدي" في مقابلة مع "رويترز" بمدينة "بال" السويسرية: إن حكومة الإمارات ستضمن أيضاً أدوات دين تصدرها البنوك وإن المجلس الوطني الاتحادي سيناقش الأمر غداً الثلاثاء.

وقال: سيناقش المجلس الوطني الاتحادي غداً ضمان أدوات الدين.. أعتقد أنهم سيقرون ذلك مع بعض الشروط والتعديلات.

ورداً على سؤال بشأن خطوات أخرى من جانب البنك المركزي لمساعدة الاقتصاد، قال "السويدي": في الوقت الحالي وضع السيولة جيد والأمور أفضل كثيراً بالنسبة للإمارات.

وقال: إن عملية إقرار قانون للسماح بإطلاق أول إصدار من السندات السيادية بالإمارات قد تستغرق 4-6 أسابيع.

وتابع يقول: هذه العملية ستستغرق بعض الوقت.. من أربعة إلى ستة أسابيع على الأقل.. إنهم يتعاملون مع الأمر بسرعة أكبر من المعتاد.

وأضاف: ليس لدى الحكومة الاتحادية حاجة للاقتراض سوى لتحديد سعر استرشادي واختبار الأسواق المحلية.. سنرحب بذلك في البنك المركزي.. يمكننا استخدام ذلك في سياستنا النقدية.

وأصدرت كل من أبوظبي ودبي بالفعل سندات هذا العام، فقد جمعت أبوظبي ثلاثة مليارات دولار في أواخر مارس/آذار في إطار برنامج سندات بقيمة عشرة مليارات دولار مزمع خلال العامين القادمين لدعم الإنفاق الحكومي العام.

وباعت دبي سندات بعشرة مليارات دولار لبنك الإمارات المركزي في فبراير/شباط وتعتزم جمع عشرة مليارات دولار أخرى لدعم شركات مرتبطة بالدولة تكافح في مواجهة الأزمة المالية والتباطؤ العقاري.