50 ألف جنيه غرامة للمصري اليوم والوفد في قضية سوزان تميم

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الثلاثاء, 30 يونيو 2009

أيدت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب الاثنين حكم محكمة أول درجة (جنح السيدة زينب) المتضمن تغريم 5 صحفيين بجريدتي "الوفد" و"المصري اليوم" مبلغ 10 آلاف جنيه لكل منهم، وذلك لإدانتهم بخرق قرار حظر النشر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية "سوزان تميم".

والصحفيون الخمسة هم كل من "عباس الطرابيلي" رئيس تحرير جريدة "الوفد" سابقاً و"إبراهيم قراعة" المحرر بالصحيفة، و"مجدي الجلاد" رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" و"يسري البدري" و"فاروق الدسوقي" الصحفيين بالجريدة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن الشرعية الإجرائية، وكفالة الحرية الشخصية ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون، وحرص على حمايتها القضاء، ليس فقط لمصلحة المتهم، إنما بحسبانها في المقام الأول مصلحة الأمة من توفير الحرية الشخصية وتوفير اطمئنان الناس بعدالة القضاء وصيانة أمن المجتمع.

وأضافت المحكمة: إن قرار حظر النشر المسبب من دائرة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تنظر الدعوى المحظور النشر فيها تأسس مما قالته المحكمة (إنه لوحظ من كثافة إعلامية تجاوزت حق الناس في المعرفة إلى محاولة توجيه الرأي العام هذه الوجهة بما يعد تدخلاً في شؤون العدالة).

تتمة المقالة في الأسفل ↓

وأكدت أن قرار محكمة الجنايات بحظر النشر لها وحدها، فهي صاحبة الاختصاص في حظر النشر وفقاً لما تراه من منطلق كونها القادرة على الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر، ووقوف المصلحة العامة.

وكان النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" قد سبق له وأن قرر إحالة الصحفيين الخمسة للمحاكمة وذلك في أعقاب التحقيقات التي جرت معهم، والتي نسبت إليهم تهمة اختراق حظر النشر في القضية من خلال قيام الصحيفتين المذكورتين بنشر أقوال أحد الشهود التي أدلى بها أمام المحكمة في أعدادهما الصادرة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الأول 2008.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمدي قنصوه" أن قررت في ثالث جلساتها لنظر قضية مقتل "سوزان تميم" (والتي قضت المحكمة فيها الخميس الماضي بإعدام رجل الأعمال "هشام طلعت مصطفى"، وضابط الشرطة السابق "محسن السكري") حظر النشر بالقضية في جميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة"، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (0 تعليقات)
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.

الاسم:*

تذكرني على هذا الكمبيوتر

البريد الالكتروني: *

(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)

المدينة:

الدولة:

عنوان التعليق: *

نص التعليق: *