اسبانيا تلغي محاكمة 7 من مجرمي حرب الاحتلال في غزة

أعلنت المحكمة المركزية في مدريد، أمس، عن إلغاء محاكمة 7 من قادة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وتم إغلاق الملف.

وتم كذلك إلغاء 13 محكمة أخرى بدأ الاعداد لها ضد جرائم حرب ارتكبت في العراق وأفغانستان وأفريقيا، ما شكل صدمة في أوساط جمعيات حقوق الإنسان.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية فقد جاء هذا القرار في أعقاب صدور قانون في الكونغرس الاسباني، اتخذ بتأييد 341 نائبا من الائتلاف الحاكم والمعارضة، ومعارضة نائبين اثنين فقط، يكبل أيدي المحكمة الإسبانية ويمنعها من التحقيق في قضايا جرائم الحرب التي تصل اليها.

وبدأت المحكمة المركزية في مدريد التحقيق في قضية القادة الإسرائيليين في أعقاب شكاوى تقدمت بها مؤسسات حقوق انسان إسرائيلية وفلسطينية واسبانية، تطالب فيها بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن جريمة اغتيال صلاح شحادة، قائد الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة في يوليو/تموز سنة 2002، والتي قتل فيها 15 مدنيا بينهم تسعة أطفال وخمس نساء.

 والمتهمون الذين قدموا إلى التحقيق هم وزير الحرب بنيامين بن اليعيزر، ورئيس أركان جيش الاحتلال، موشيه يعلون.من جهة ثانية قال القاضي ريتشارد غولدستون رئيس بعثة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال العدوان الأخير إن الشهادات التي استمع اليها أعضاء اللجنة ضحايا العدوان كانت مؤلمة.
 
وفي بيان صادر عنه، قال غولدستون وهو يهودي من جنوب أفريقيا "بأننا كزملاء في الإنسانية، نود أن نسجل تأثرنا العميق بالكثير من التفاصيل الخاصة بالمعاناة العميقة والحزن، التي سمعناها خلال اليومين الماضيين" مؤكدا "على الحق في الكرامة، وتعرض العديد من شهود العيان لظروف صعبة جداً".

وخلال جلسات الاستماع التي استمرت ليومين والتي تعتبر أول جلسات استماع تعقدها لجنة تحقيق أممية - استمع أعضاء البعثة للضحايا، شهود العيان، والخبراء، عما لحق بمواطني غزة من موت وتدمير خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، فضلاً عن تأثير الحصار الإسرائيلي الأخير على القطاع.

واكد القاضي غولدستون بأن عددا من المواطنين أبدوا رغبتهم في التحدث، ولكنهم تراجعوا بعدما شعروا بأن ذلك سيكون له مخاطر على أمنهم.

وأشار غولدستون إلى أن اللجنة استكملت جولتها الأولى من جلسات الاستماع لضحايا العدوان وهي الجلسة التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة.

وأضاف أن تفويض اللجنة يشمل إجراء تحقيق مستقل ونزيه في كافة الادعاءات الخاصة بالانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، خلال فترة الحرب الاخيرة.

من ناحيته قال راجي الصوراني مدير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، ومقره غزة أنه بات في حكم المؤكد أن التقرير النهائي الذي سيصدر عن اللجنة سيدين إسرائيل على جرائمها في ضوء نتائج التحقيقات الميدانية التي أجرتها اللجنة والشهادات التي استمعت إليها من الضحايا.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان أمس الجيش الإسرائيلي بقتل عشرات المدنيين في غزة بواسطة طائرات من دون طيار، على الرغم من ان هذه الطائرات مصممة لتنفيذ ضربات محكمة الدقة.

وقالت المنظمة في تقرير استند إلى فحوصات طبية وإفادات شهود أن ما لا يقل عن87 فلسطينيا قتلوا جراء عمليات قصف نفذتها طائرات من دون طيار خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في ديسمبر/كانون الاول ويناير/كانون الثاني وأسفرت عن مقتل 1400 فلسطيني بينهم مئات المدنيين.

وخلال مؤتمر صحافي أكد مارك غارالاسكو المحلل العسكري الرئيس في هيومن رايتس ووتش والذي وضع التقرير إن "إسرائيل لم تحترم خلال النزاع قواعد القانون الدولي التي تنص على التفريق بين الاهداف المدنية وتلك العسكرية".

وأضاف هذا الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأميركية ان طائرات الاستطلاع من دون طيار، التي تعتبر إسرائيل من بين أهم مصنعيها في العالم، هي "أحد أكثر الأسلحة دقة" في ترسانات الجيوش.

وأضاف أن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين في غزة "أمر غير مقبول وغير شرعي على الإطلاق"، ساخرا من المقولة التي يرددها الجيش الإسرائيلي بأنه الجيش "الأكثر أخلاقية في العالم".