العراق يقر الاتفاق النفطي مع بي.بي ويرفض باقي العروض

قال متحدث باسم الحكومة العراقية اليوم الأربعاء إنها أقرت اتفاقاً سيقوم بموجبه تحالف بقيادة شركة بي.بي بتطوير حقل نفط الرميلة لكنها رفضت عروضاً بشأن حقول أخرى لأن الشركات طلبت رسوماً مرتفعة للغاية.

وصرح المتحدث علي الدباغ، "أقر مجلس الوزراء العرض الذي قدمه الكونسورتيوم الذي تقوده بريتيش بتروليوم (بي.بي) لتطوير حقل الرميلة، وسيعزز الاتفاق الإنتاج من 950 ألف برميل يومياً حالياً إلى 2.85 مليون برميل يومياً في مقابل دولارين عن كل برميل إضافي يتم إنتاجه".

وأضاف الدباغ، "رفض مجلس الوزراء العروض الأخرى التي عرضتها الشركات، لأنها لم تخفض الرسوم".

وقبلت أمس الثلاثاء مجموعة شركات تقودها بي.بي وتضم شركة سي.إن.بي.سي الصينية عقداً لتطوير حقل الرميلة أكبر حقل نفط في العراق.

ويقدر حجم احتياطي حقل الرميلة العملاق في الجنوب بنحو 17 مليار برميل.

ورفض تحالف آخر تقوده إكسون موبيل، وتشارك فيه بتروناس الماليزية كان قد تقدم بعرض لتطوير الحقل نفسه الحد الأقصى لرسم الخدمة على برميل النفط الذي اقترحته وزارة النفط ليمنح تحالف بي.بي فرصة الفوز به.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، إن الرسم الوارد في العرضين أعلى من الرسم الذي أبدت استعداداً لدفعه عن كل برميل.

وطرح العراق أمس الثلاثاء عقوداً تخص ثمانية من حقول النفط والغاز العملاقة في أول مزاد كبير منذ العام 2003، مما يعطي شركات النفط موطىء قدم في بلد ربما يمتلك بعضاً من أضخم احتياطيات النفط غير المستغلة في العالم.

وتخوض الشركات في مستنقع الجدل المحيط بالصفقات التي يصفها بعض أعضاء البرلمان، بأنها غير قانونية، بينما انتقد بعض المسؤولين داخل الصناعة التي تديرها الدولة بيع ثروة العراق النفطية بثمن بخس.

وبعد أكثر من ستة أعوام أعقبت الإطاحة بالرئيس صدام حسين في خطوة كان يفترض أن تفتح الباب على مصراعيه لاستغلال احتياطيات النفط العراقية يعد المزاد أول خطوة مهمة حقيقية تخطوها وزارة النفط التي تتعرض لضغوط متزايدة لتعزيز الإنتاج المخيب للآمال، والذي يقدر بنحو 2.4 مليون برميل يومياً.

وتبلغ احتياطيات العراق المؤكدة 115 مليار برميل، وهو ثالث أكبر احتياطي في العالم، ولكن الحجم الحقيقي لثروة العراق من الذهب الأسود ربما تكون أكبر كثيراً.

وقال مسؤولين عراقيين، إن مؤسسات الدول التي شاركت في غزو العراق لن يكون لها أفضلية كما لن تحرم من أي ميزة.

وبالنسبة لشركات النفط، فإن إغراء الفوز بموطىء قدم في قطاع النفط العراقي ربما يكون أكبر من إغراء العائدات التي تتوقعها من هذه الصفقات، وهي عقود خدمات برسم ثابت، وليست صفقات مشاركة في الإنتاج كما تفضل في العادة.

وينبغي للشركات الفائزة دفع 2.6 مليار دولار للعراق كمنح توقيع، وكذلك تغطية حصة العراق في تكاليف التطوير، وتبلغ 25 في المائة، ويسدد العراق قيمتها من النفط.

ويحتاج إصلاح ما أفسدته سنوات الحرب والعقوبات والإهمال التي تسببت في تداعي قطاع النفط لمبالغ طائلة، كي يستغل العراق ثرواته الضخمة.

ويقول وزير النفط حسين الشهرستاني، إن العقود ستجلب للعراق 1.7 تريليون دولار على مدى 20 عاماً، ودافع عن العقود حين استدعاه للبرلمان الأسبوع الماضي أعضاء يصرون على أن هذه العقود لن تكون قانونية، إلا إذا أحيلت للبرلمان للموافقة عليها.

كما لقيت العقود إدانة من جانب الأقلية الكردية التي وقعت عقوداً خاصة بها مع شركات أجنبية، وحذرت من أنها قد تجعل عمل الشركات حول مدينة كركوك المتنازع عليها أمراً صعباً.

ويثير فشل البرلمان في إقرار تشريع جديد خاص بالطاقة بسبب الخلاف بين العرب والأكراد مزيداً من التساؤلات بالنسبة للشركات القادمة إلى العراق، وكذلك الأمر بالنسبة للانتخابات الوطنية المقررة في يناير/كانون الثاني، والتي قد تثير اضطرابات في الديمقراطية الوليدة.

ولكن، يبدو أن شركات النفط مستعدة لمواجهة المخاطر، والعنف الدائر من أجل فرصة للعمل في مكان يحوي مثل هذه الاحتياطيات الضخمة غير المستغلة.

ومن المقرر أن يطرح العراق في وقت لاحق من العام مجموعة أخرى من الحقول الأكثر إغراءً نظراً لأنها لم تطور بعد.

والعراق عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وتنتج حالياً كمية تتراوح بين 2.3 و2.4 مليون برميل يومياً من النفط.

وخفض العراق ميزانيته للعام 2009 ثلاث مرات بسبب تراجع الإيرادات.

وتشكل الأزمة المالية العالمية، والصراعات الداخلية في العراق عوائق أمام مشاريع النفط.

ولكن تمثل الاحتياطيات المحلية الضخمة، وانخفاض تكاليف الاستخراج عوامل جذب للشركات الدولية للاستثمار في البلاد.

وتقول وزارة النفط العراقية، إن تكلفة استخراج النفط في العراق تبلغ ما بين ثلاثة، وخمسة دولارات للبرميل الواحد.