الأردن: تحويل 41 موظفا حكوميا يحملون شهادات عليا مزورة

رئاسة الوزراء الأردنية

أوصت رئاسة الوزراء الأردنية بتحويل 41 موظفا حكوميا للادعاء العام بسبب حصولهم على شهادات علمية عليا مزورة وتخفيض شرط الإقامة لغاية معادلة الشهادة للذين التحقوا بالدراسة قبل بداية شهر يوليو /تموز الحالي وذلك من 5 إلى 8 شهور.

وذكرت صحيفة الرأي الأردنية أن هذه التوصيات جاءت إثر تشكيل لجنة من عدة وزارات لحصر الحالات التي تعتبر مخالفة من الموظفين الحاصلين على شهادات علمية صادرة من مؤسسات تعليم عال غير أردنية وبيان طبيعة المخالفة وأسلوب المعالجة والآثار المترتبة عليها.

ويوجد 41 شهادة مشكوك في صحتها حيث تتابع اللجنة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي هذه الحالات وتم إبلاغ الجهات الأمنية لإلقاء القبض على من تم الاشتباه بهم وتم بالفعل توقيف أحد المخالفين حيث ضبط بحوزته مجموعة من الشهادات المزورة.

ومنحت التوصيات مهلة أخيرة انتهت يوم الأربعاء لكافة الموظفين القائمين على رأس عملهم وتم إبلاغهم أكثر من مرة بضرورة مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعادلة شهادتهم وفي حال لم يستجيبوا فسيتم سحب امتيازاتهم والمستحقات المالية التي تقاضوها وإحالتهم للادعاء العام وملاحقتهم قانونيا.

وأدرجت توصيات حكومية تمنع الوزارات والدوائر في الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة تعيين أو منح أي امتيازات نتيجة نتيجة الحصول على الشهادات الجامعية إلا بعد إنجاز عملية المعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب الأصول وعدم قبول أي مؤهل علمي دون اقترانه بختم الشهادة حسب الاصول مع شمول المؤسسات المستقلة وعددها 50 مؤسسة حول مؤهلات موظفيها من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وبلغ عدد الموظفين القائمين على رأس عملهم والذين تم منحهم مزايا وظيفية بتعديل وضع أو زيادات إضافية نتيجة حصولهم على مؤهل علمي ممن تحتاج شهاداتهم للمعادلة ما مجموعه 642 موظفا منهم 61 دكتوراه و580 ماجستير وواحد دبلوم عالي وجميعهم من الذين ليس لهم قيود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتم مراجعة وتدقيق 2525 شهادة بهدف التحقق من سلامتها من خلال اللجنة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي منها 578 دكتوراة و1946 ماجستير وواحدة دبلوم عالي.

وبلغ اجمالي عدد الموظفين القائمين على رأس عملهم فعليا حتى نهاية مايو/أيار الماضي ومن الحاصلين على مؤهلات علمية غير أردنية في جهاز الخدمة المدنية المكون من 63 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية ما مجموعه 2290 منها 511 دكتوراه و1778 ماجستير وواحد دبلوم عالي بعد استنكاف المنفكين والذين قاموا بمعادلة شهاداتهم.

وهناك 887 موظفا على رأس عملهم فعليا ممن تحتاج شهادتهم للمعادلة ومن هذا الرقم 846 شهادة لا يوجد لحامليها قيود في التعليم العالي والبحث العلمي حيث اعتبرت التوصية بأنها ربما تكون سليمة حيث يتطلب من حملتها إحضار الأصل للمطابقة والتحقق.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة ( تعليقات)

| Share |