قرار باحتكار القرار!

لم يكن غريباً أو مستغرباً أن تعارض الولايات المتحدة، وبشدة، إجماعاً شبه عالمي يطالب بدور أكبر للأمم المتحدة في إصلاح النظام المالي العالمي وفي صنع السياسة الاقتصادية العالمية.

ولم يكن غريباً أيضا، أن يعلن السفير الامريكي جون ساميس وبالفم الملآن أيضاً أن الأمم المتحدة "ليست لديها سلطة إصدار أوامر لتغيير النظام المالي والاقتصادي العالمي".

وهذا الموقف الأمريكي جاء بعد أشهر من المفاوضات، وبعد أن وافق أكثر من 140 من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالاجماع على قرار اشتمل على دعوة لزيادة مشاركة الأمم المتحدة في صنع السياسة الاقتصادية العالمية.

وجاء في القرار الذي وقعته 148 دولة من دول العالم "اليوم أوضحنا إجماعنا العالمي على الرد على الأزمة وأعطينا أولوية للتحركات المطلوبة، وحددنا دوراً واضحاً للأمم المتحدة. فعلنا ذلك لمصلحة كل الدول من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمتوازنة والموجهة للتنمية والدائمة للمساعدة في التغلب على الفقر وعدم المساواة".

ومما قاله السفير الأمريكي ردا على ذلك وبالأخص رداً على إصلاح المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي وغيره، "رأينا القوي، هو أن الأمم المتحدة لا تملك الخبرة أو التفويض، كي تعمل كمنبر لإجراء حوار مجد أو لتوفير الاتجاهات بشأن قضايا مثل أنظمة الاحتياط والمؤسسات المالية الدولية".

وبالطبع فان مسودة القرار الذي أثار حفيظة أمريكا إلى هذا الحد، دعت إلى زيادة تمثيل الدول النامية وتحسين التوازن بين الدول النامية والدول المتقدمة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولييين.

وقد دعا القرار إلى "نظام احتياط أكثر كفاءة" وحث على دراسة إمكانية استبدال الدولار الأمريكي بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي كوحدة الاحتياط الرئيسية، وهو ما أيدته كل من روسيا والصين سابقاً.

ولا بد من ملاحظة أن الموقف الأمريكي المتشدد هذا، قد جاء رغم أن مجموعة الدول السبع والسبعين النامية اعتبرت أن القرار المطالب بالإصلاح، كان مخيباً للآمال أي أنه لم يرق إلى تلبية مطالبها كلها، حيث رآى فيه مندوب فنزويلا "أوجه قصور رئيسية بالإضافة إلى إخفاقه في تفويض الأمم المتحدة بدور دقيق بشأن الاقتصاد العالمي.

هكذا وقفت أمريكا في وجه التغيير، وفي وجه الإصلاح، وفي وجه المطالب العادلة ليس فقط لغالبية دول العالم، بل للمليارات من فقراء العالم الذين يرون في الاستبداد الاقتصادي الأمريكي بمقدراتهم، ظلماً ليس بعده.

بالأمس أضافت دولة الإمارات، صوتها إلى عدد كبير من الأصوات الأخرى حين دعت إلى تعزيز الدور الذي تقوم به دوائر المنظمة الدولية في إعادة صياغة نظام مالي واقتصادي عالمي جديد.

وشدد عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشئون المالية الاماراتي في نفس مؤتمر الأمم المتحدة، على إعادة الهيكلة العالمية للنظام المالي العالمي حيث قال «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤيد بشدة النهج الشامل لإعادة هيكلة الأنظمة المالية والاقتصادية والتجارية. ونحن ندعو الأمم المتحدة لتعزيز دور دوائرها في هذا الصدد، وكذلك تعزيز التنظيم والإشراف على الأسواق المالية. ونحن نؤيد تماماً الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة ووضع الآليات الكفيلة بمنع تكرارها في المستقبل».

وأضاف الطاير «أن تقوية دور الأمم المتحدة لن يؤدي إلى عودة الثقة إلى الأسواق العالمية وحسب، بل سيشجع أيضاً على التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية والاستثمار».

وعلينا أن لا ننسى أن هذه المعارضة الأمريكية الشديدة للإصلاح المالي والاقتصادي العالمي، قد ظهرت رغم أن أمريكا هي ذاتها الحاضنة التي ولدت، وفقست فيها، الأزمة الراهنة. وهي أيضاً التي صدرتها إلى دول العالم الأخرى تحت يافطة ترابط الاقتصاد العالمي.

وأمريكا هي أيضاً، أول من أعلن أن الأزمة تحتاج إلى جهود دولية منسقة، وهي التي دعت دولاً خليجية للمساهمة بجهود الإنقاذ باعتبار أن هذه الدول، وكل الدول الغنية الأخرى، أو الدول القادرة، تتحمل مسئولية مباشرة في عملية التعافي الاقتصادي. لكن يبدو أن الدعوات شيئ، والمصالح شيئ آخر. أليس كذلك؟!

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (2 تعليقات)

| Share |

تعليقات القراء (2 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

الدول الخليجية
المرسل عبدالله س في 05 تموز 2009 - 05:34 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


على الدول الخليجية أن تتحرك وتحول كل بنوكها إلى إسلامية فهي الحل من الأزمة ، ولكن للأسف أصحاب الأموال في البلاد الخليجية لا يعرفون إلى الآن أن الربا محرم وقد نطق بذلك القرآن.

شيء مؤسف
المرسل مؤنس الخادم في 05 تموز 2009 - 04:46 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة


شيء مؤسف ان لا يتفق العالم على ما فيه مصلحته واعاش اقتصاده....على انه قد لا يكون في تلك الخطوات التي طالبت الامم المتحده اتخاذها العلاج او الدواء...
وانا في الحقيقة وفي الواقع...ولربما كررت هذا مرارا...ارى الازمة ازمة اغنياء فقط...يعني ان اموالهم انتقلت من جانب الى جانب ولم تعد موزعة بالتساوي بينهم

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
أدخل الكلمات أعلاه *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.