انتقادات إعلامية واسعة لمشروع قانون الأحوال الشخصية في سورية

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الخميس, 02 يوليو 2009

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية انتقادات إعلامية واسعة في سورية بسبب ما اعتبره ناشطون في مجال حقوق المرأة أنه يشكل انتهاكا لحقوق المرأة.

وفي وقت قادت عدة جهات حقوقية سورية حملة واسعة ضد هذا القانون مطالبة بإلغائه قالت الحكومة السورية "إن بعض وسائل الإعلام تناقلت في الآونة الأخيرة معلومات غير دقيقة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية".

وأوضح المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة طلبت من وزارة العدل النظر بتعديل بعض القوانين الأساسية ومنها قانون السلطة القضائية وأصول المحاكمات المدنية وقانون الأحوال الشخصية الذي يعود نفاذه إلى عام 1953.

تتمة المقالة في الأسفل ↓

وبناء عليه رفعت وزارة العدل جملة من مشروعات القوانين، ولدى تدقيق رئاسة مجلس الوزراء قانون الأحوال الشخصية لم توافق عليه شكلا ومضمونا فأعيد إلى وزارة العدل لدراسة الموضوع مجددا وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية ذات الصلة.