زعماء إفريقيا ينهون التعاون مع الجنائية الدولية بشأن البشير

أيد زعماء دول الاتحاد الإفريقي في اقتراع الجمعة إنهاء التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السوداني "عمر حسن البشير".

وجاء في نص للقرار حصلت عليه "رويترز": إن الاتحاد الإفريقي قرر أنه في ضوء حقيقية أن طلب الاتحاد لإرجاء توجيه الاتهام إلى "البشير" لم يتخذ أي إجراء بشأنه، فإن دول الاتحاد الإفريقي لن تتعاون بموجب بنود المادة 98 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالحصانات بشأن اعتقال الرئيس السوداني "عمر حسن البشير" وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأبلغ مندوبان "رويترز" بأن القرار الذي أقره وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي الخميس، أقره أيضاً اجتماع قمة زعماء دول الاتحاد يوم الجمعة.

وتريد المنظمة المؤلفة من 53 دولة إرجاء لائحة الاتهام بشأن جرائم حرب ارتكبت خلال الصراع في دارفور قائلة: إن أمر اعتقال "البشير" يقوض جهود إحلال السلام في الإقليم.

وقال "ريد برودي" المستشار القانوني لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقراً للصحفيين خلال القمة: من شأن هذا أن يمنح الطمأنينة لرجل متهم ببعض أسوأ الجرائم في عصرنا.. الشعوب الإفريقية التي تتطلع إلى زعمائها طلباً للعدالة ولوقف جرائم الحرب والأعمال الوحشية هي الطرف الخاسر اليوم.

لكنه أضاف: إنه من غير الواضح ما هو التأثير العملي للقرار نظراً لأن المحكمة الجنائية الدولية تضم في عضويتها 30 دولة افريقية لا تزال ملزمة قانوناً باعتقال "البشير" إذا قام بزيارتها.