السعودية تمنح أول رخصتين لتصدير الحديد بعد حظره عاما

منحت وزارة التجارة والصناعة في السعودية شركتان متخصصتان بإنتاج الحديد أول رخصتين لتصدير حديد التسليح المحلي للخارج بعد التزامهما بالضوابط التي وضعتها الوزارة والتي تقضي بالسماح بالتصدير بعد التأكد من الوفاء بحاجة السوق السعودية، وتصدير الفائض عن حاجتها.

وكانت الوزارة أبلغت مصانع الحديد في وقت سابق بقرار إعادة فتح تصدير حديد التسليح ومنتجاته للخارج حسب الضوابط التي أقرتها الوزارة التي اعتبرتها ضوابط أساسية تخدم الصناعة المحلية.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط التي تم إقرارها وتم تبليغ المصانع بها تتضمن أن تكون الأولوية في الإنتاج للأسواق المحلية، بمعنى أن يكون هناك وفرة في السوق المحلية وما يزيد على الحاجة يتم تصديره، واحتفاظ المصنع بمخزون استراتيجي بواقع 10 في المائة يساهم في علاج حالات الشح في السوق المحلية سواء كان ذلك نتيجة لأسباب داخلية أو خارجية، وأن تكون الأسعار في الأسواق المحلية في حدود المعقول.

وستتولى وزارة التجارة والصناعة مراقبة أسواق الحديد بالتنسيق مع وكالة الوزارة شؤون المستهلك، من خلال جولات يومية في جميع فروع الوزارة في المناطق للتأكد من وجود وفرة في سلعة الحديد في الأسواق المحلية وتوفر المخزون الاستراتيجي داخل المصنع.

وكان وكيل الوزارة لشؤون الصناعة خالد السليمان أكد في وقت سابق أن الوزارة استقبلت عددا من الطلبات الجديدة الخاصة بفسوحات تصدير الحديد من قبل الشركات المتخصصة، وأنها وافقت على عدد منها.

واعتبر السليمان أن أسعار الحديد في السوق المحلية منافسة مقارنة بالدول المجاورة، وأنها ليست الأعلى، مشيراً إلى أن المصانع الكبيرة التي تنتج حديد التسليح لم تتقدم حتى الآن بطلب التصدير بالنظر إلى الفرص الموجودة في السوق المحلية.

ولفت السليمان إلى أن تعليق التصدير الذي تم خلال الفترة الماضية كان بسبب الشح الذي عانته السوق إلى جانب ارتفاع الأسعار، مبيناً أنه تبع تلك المرحلة وجود فائض في سلعة الحديد في السوق المحلية والأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار.

وتابع السليمان "لا يوجد أي خوف على السوق المحلية من شح في سلعة الحديد، لكون الطاقة الإنتاجية الخاصة بتلك المصانع تساعدها على مد السوق باحتياجاتها، ونحن نشجعها على زيادة طاقتها الإنتاجية لتوفير أي طلب غير عادي في السوق المحلية، والتصدير إلى الخارج".

ويأتي استئناف تصدير الحديد بعد منع دام عاماً كاملاً تضررت على إثره مصانع الحديد، ما أسهم في تراجع أرباح بعضها مع حدوث خسائر لمصانع أخرى.

ويتوقع عدد من المستثمرين في تجارة الحديد والصلب أن يتجاوز استهلاك الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة 36 مليون طن، بزيادة 13 مليون طن على السنوات الثلاث الماضية، التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن.

ويشار إلى أن أسعار الحديد ارتفعت بزيادة 150 ريالا في يناير/كانون ثاني الماضي، تماشياً مع ارتفاع في الأسعار العالمية إلا أنها ما لبثت أن انخفضت في منتصف فبراير/شباط حيث تبين أن ارتفاع الأسعار العالمية كان بسبب توقعات زيادة الطلب وليس الطلب الفعلي، ومع انخفاض الأسعار في منتصف مارس/آذار الماضي أقدم كثير من التجار على الشراء لاعتقادهم بأن الأسعار لن تنخفض أقل مما حصل، ومرة أخرى ارتفعت الأسعار في حدود أسعار بداية يناير التي كانت تراوح حول 1800 ريال للطن.