"كيمانول" السعودية تعلن أنها ليست طرفاً في قضية إغراق الأسواق الصينية

أعلنت شركة كيميائيات الميثانول السعودية "كيمانول" أنها ليست طرفا في قضية اتهام الصين لشركات سعودية بإغراق السوق بمادة الميثانول الكيميائية، وبإعلان كيمانول هذا تبقى شركتي "سبكيم" و"سابك" السعوديتين ضمن القضية فقط.

وأوضحت الشركة أنه لم يسبق لها أن تلقت إخطارا بذلك من أي جهة كانت لكون إنتاجها من مادة الميثانول لا يستخدم للتصدير بل كلقيم أساسي لإنتاج مشتقات بتروكيماوية متنوعة.

ويأتي الإعلان على خلفية قضية الإغراق التي رفعتها شركات صينية ضد شركات سعودية، اتهمتها فيها بإغراق السوق الصيني بمادة الميثانول والبيوتانديول، ولا تزال القضية قيد النظر من قبل الحكومة الصينية، حيث صدر قرار بفرض رسوم حمائية بنسبة متفاوتة على توريد هذه المنتجات للصين.

وأضافت الشركة أنه بالرغم من دعمها للجهود الحالية الرامية لدعم الصادرات السعودية ضد قضايا الإغراق الغير مبررة، إلا أنها ليست طرفا في القضية كما تم تداوله من أنباء حول كون شركة كيمانول هي إحدى هذه الشركات لكونها تنتج مادة الميثانول.

وفي السياق نفسه، يعقد مجلس الغرف السعودية اليوم السبت لقاءا مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في الرياض، لكشف ملابسات القضية ولتوضيح أبعادها، ضمن تحركات المجلس لاحتواء هذه القضية.

ويعتزم مجلس الغرف السعودية قيادة حملة مكثفة لشرح الأبعاد القانونية لهذه القضية، وتوضيح سلامة موقف الشركات السعودية وتبرئة ساحتها من تهمة الإغراق المرفوعة ضدها في الصين.

وكانت وزارة التجارة الصينية قالت في وقت سابق أن السلطات بدأت التحقيق في عملية إغراق واردات الميثانول من السعودية وماليزيا وإندونيسيا ونيوزيلندا، وقالت إن التحقيق سيحدد ما إذا كان الميثانول الذي يستخدم في البنزين المخلوط قد أغرق السوق الصينية بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج وما إذا كان المنتجون المحليون قد تكبدوا خسائر من جراء ذلك.