الشرطة الفلسطينية تعتقل متآمرين في الضفة الغربية

قال مصدر أمني السبت إن قوات الأمن الفلسطينية الموالية للرئيس "محمود عباس" صادرت مبالغ كبيرة من الأموال وعدداً من المساكن في الضفة الغربية من أشخاص تتهمهم بالتآمر لقتل مسؤولين حكوميين.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: إن الدليل سيعلن فقط في تاريخ لاحق، لكنه أضاف :إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت اعتقال رجال معروفين بعلاقاتهم مع حركة "حماس" الإسلامية في عدد من المناطق بالضفة الغربية.

وقال المسؤول لرويترز: قوات الأمن صادرت ما يقرب من 8.5 مليون دولار نقداً منذ مارس/آذار وحتى الآن.. واعتقلت عدداً من الأشخاص اشتروا مؤخراً منازل متاخمة لمنشآت حكومية وعسكرية خاصة في مدينة نابلس.. سنعلن الأدلة في الوقت المناسب.

وأضاف: إن المحققين اشتبهوا بأن مواقع المنازل تسمح لهؤلاء الأشخاص الموالين لحماس بمراقبة تحركات المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن.

وقال المسؤول: إن قوات الأمن صادرت ملابس رسمية تستخدمها أجهزة الأمن الفلسطينية.

وقال المصدر: نية "حماس" هي إنشاء أجهزة أمن موازية في الضفة الغربية.

ولم يصدر تعليق فوري من حركة "حماس".

وقال "طيب عبد الرحيم" أحد كبار مساعدي "عباس" الأسبوع الماضي: إن ما يقرب من عشرة أشخاص موالين لحماس اعتقلوا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على مسؤولين فلسطينيين ومؤسسات فلسطينية في الضفة الغربية، وقالت "حماس": إن هذه الاتهامات زائفة.

وتزايد التوتر بين حركة "حماس" وحركة "فتح" التي يرأسها "عباس" المدعوم من الغرب منذ سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة في حرب أهلية قصيرة ولكنها دامية قبل سنتين، ومازالت "فتح" تسيطر على الضفة الغربية.

ويتهم كل من الجانبين الآخر باعتقال رجاله وبتعذيب المحتجزين.

وحاولت "فتح" و"حماس" لشهور التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة في محادثات مصالحة تمت تحت رعاية مصرية، وفشل الطرفان مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي للوفاء بموعد السابع من يوليو/تموز النهائي للتوصل إلى اتفاق.

وحدد الوسطاء المصريون الآن موعد 28 يوليو/تموز كموعد مستهدف للتوصل لاتفاق.

ويريد "عباس" استعادة سلطته في قطاع غزة، وتأمل "حماس" في أن يقنع الاتفاق بينها وبين "فتح" الغرب بتخفيف قيوده عليها بسبب رفضها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المؤقتة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.