نمو الاقتصاد المصري 4.7% في الربع الثالث

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية السبت نقلاً عن تقرير لوزارة المالية أن الاقتصاد المصري نما بحوالي 4.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي 2008-2009.

وأفادت الوكالة أن هذه النسبة تأتي في مقابل نسبة 4.2 في المائة في الربع الثاني من نفس العام المالي، وتشير إلى أن أغلب قطاعات اقتصاد البلاد استأنفت النمو رغم الركود العالمي.

وقال مجلس الوزراء المصري في مايو/أيار: إن النمو الاقتصادي للبلاد في الربع الثالث بلغ 4.3 في المائة على أساس سنوي في مقابل 4.1 في المائة في الربع الثاني.

ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولين من وزارة المالية للتعليق على سبب اختلاف الأرقام في التقرير عن أرقام مجلس الوزراء.

وذكرت الوكالة: إن التقرير أفاد أن أعلى معدلات النمو تحققت في قطاعي الاتصالات والتعدين.

وقال وزير المالية المصري في مايو: إن النمو الاقتصادي ربما يصل إلى معدل 4.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2009.

ويقول محللون: إن النظام المالي في مصر متخم بالسيولة النقدية مما يساعد أكثر الدول العربية سكاناً على تحمل الأزمة الائتمانية العالمية، لكن الركود في الاقتصاد العالمي أضر بمصادر أساسية للدخل مثل السياحة وإيرادات قناة السويس وعائدات تصدير النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.