مطالب بتدخل سعودي سياسي واقتصادي ضد الصين في قضية الإغراق

قال رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن الزامل أمس السبت أن المركز بدأ البحث عن مكاتب قانونية مختصة لمتابعة قضايا الإغراق مع الصين والدول الأخرى، فيما حمل على موقف الحكومة السعودية وحذر من أن عدم جديتها في التعامل مع مثل تلك القضايا سيغري دولاً كثيرة على اتخاذ خطوات مماثلة.

ودعا الزامل خلال مؤتمر صحافي في مقر المجلس في الرياض الحكومة إلى القيام بتحرك سياسي فعلي، واتخاذ موقف ضد تصرف الصين ضد منتجاتنا السعودية، وأن يكون رد فعل الحكومة على المستوى المطلوب، حتى لا يشعر الصينيون بأن السعودية قبلت ادعاءاتهم وإجراءاتهم غير المقبولة.

وتأتي تصريحات الزامل على خلفية قضية الإغراق التي رفعتها شركات صينية ضد شركات سعودية، اتهمتها فيها بإغراق السوق الصيني بمادة الميثانول والبيوتانديول، ولا تزال القضية قيد النظر من قبل الحكومة الصينية، حيث صدر قرار بفرض رسوم حمائية بنسبة متفاوتة على توريد هذه المنتجات للصين.

وحذر الزامل من أن عدم الجدية في التعامل مع شكاوى الشركات الصينية بالإغراق، والتباطؤ في اتخاذ رد فعل قوي بحجة دراسة الموضوع والاتصال الدبلوماسي وغيره، سينقل العدوى إلى دول أخرى.

وأعرب الزامل عن اعتقاده بأن ما شجع الصين على القيام بتلك الخطوة هو تجاهل الحكومة السعودية لخطوة الهند وفرضها جمارك تصل إلى 50 في المائة ضد مادة البولي بروبلين السعودي، والتي قوبلت برد فعل بارد من الحكومة السعودية وسفارتها في الهند ومن الغرف التجارية، وهو ما أرسل الرسالة الخطأ للصين فاتخذت موقفها.

وتابع متسائلاً "هل ننتظر حتى تنتشر الظاهرة على المستوى العالمي، وهل ننتظر حتى تغلق مصانعنا بحجة الدراسة والتأني".

وشدد على أن الحاجة ملحة اليوم لأن نسمع مواقف واضحة وصريحة من الحكومة السعودية، لأن المملكة اختيرت الوحيدة من كل دول الشرق الأوسط المنتجة لهذه المنتجات لمثل هذا الإجراء الحمائي، معتبراً أن الوضع الراهن تهديد مباشر لاقتصادنا، وتجاهل لكل المبادئ المتفق عليها في مذكرات التفاهم بين بلداننا كشركاء استراتيجيين، عندما توجهت قيادتنا نحو الشرق.

وحث على تشكيل فريق عمل من وزراء الخارجية والمالية والتجارة، وممثلي الصناعات البتروكيماوية، لمواجهة المواقف الحمائية والمغطاة تحت غطاء أنظمة منظمة التجارة العالمية، على أن يقوم هذا الفريق بتحديد منتجات صينية معينة بدأت تغرق أسواقنا بوضوح، وتهدد صناعتنا الوطنية، وفرض رسوم مماثلة واحترازية، ولمدة سنة قابلة للتجديد بحسب الظروف، في رد على ما قامت به الصين تجاه صناعتنا البتروكيماوية.

وطالب الزامل أمانة دول مجلس التعاون الخليجي والحكومات الخليجية، وهم في المراحل النهائية بشأن اتفاق تجارة حرة مع الصين، والذي بدأ بحثه منذ العام 2005، وقطعت شوطاً كبيراً إلى أن يضمنوا نصوصاً صريحة وواضحة بعدم التعرض لمنتجاتنا البتروكيماوية الخليجية لمثل هذه الأساليب، والتأكيد على الصين بعدم اتخاذ إجراءات احترازية وفرض الرسوم ضد منتجاتنا، ومن دون ذلك فلا قيمة لهذا الاتفاق، ولا توجد لنا مصلحة في توقيعها كدول خليجية، فالرابح هي الصين بأساليبها الغريبة.

ودعا إلى فرض رسوم على المنتجات الصينية بما في ذلك الصلب والبلاستيك، "الكل يشكو من البضائع الصينية، ومنتجات الصلب والبلاستيك والصناعات الكهربائية الصينية تلحق الضرر بالصناعات السعودية بسبب الإغراق".

وطالب وزارة المالية والجمارك السعودية بمراقبة كل المنافذ، وتحليل كل المنتجات الصينية قبل دخولها السوق لضمان مطابقتها للمواصفات.

وأشار الزامل إلى أن الاقتصاد السعودي يتصف بأنه اقتصاد مفتوح، ولا يضع عراقيل جمركية أو غير جمركية أمام الشركاء الأجانب، وبخاصة بعد انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، إذ تم خفض الرسوم الجمركية إلى 5 في المائة على السلع ما عدا الأغذية والأدوية التي أصبحت صفر في المائة.

وأشار إلى أن أرقام تجارتنا الدولية تظهر أن المملكة تستورد ما قيمته نحو 150 مليار دولار من جميع أنحاء العالم، منها 47 مليار ريال من الصين، أما صادراتنا غير النفطية فبلغت 125 مليار ريال في العام 2008، منها 7.5 مليار ريال صادرات إلى الصين.

وتابع "منذ أن بدأت تظهر المنتجات السعودية البتروكيماوية على الساحة الدولية، بدأنا نلاحظ دعاوى الإغراق واتهامنا بالإعانات غير القانونية من جهات مختلفة، إلا أن جميع هذه الدعاوى لم تنجح سابقاً وألغيت، وثبت عدم تقديم المملكة إعانات غير مشروعة لصناعتنا عند انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية".

وأشار الزامل إلى أن الجميع صديق لنا، لأننا ألغينا الرسوم الجمركية التي كانت تمثل دخلاً إضافياً للموازنة العامة، وكانت عاملاً وحافزاً للمستثمر الأجنبي والمحلي للانتقال والاستثمار في سوقنا، إلا أنه ومع بداية مرحلة التصدير في سوقنا بدأت المفاجأة، وهي تحول موقف أصدقاء الأمس، وبخاصة الصين، وبدأوا باتخاذ مواقف غريبة وغير مقبولة لحماية صناعتهم المبنية على أسس غير تنافسية، وتجاهلوا أن الحكومة السعودية وكذلك الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لم تلتفت لكل شكاوى الإغراق والغش التجاري من المنتجين السعوديين ضد المنتجات الصينية، حفاظاً على ما اعتقدته حكومتنا وأمانتنا العامة للعلاقات الاستراتيجية بين السعودية والصين.

وحول هيئة تنمية الصادرات السعودية التي أقرها مجلس الوزراء قبل نحو عامين ومتى يتم تفعيلها قال الزامل أن ما يحدث في هذه الأثناء يحثنا على التعجيل بإنشاء هذه الهيئة، وأدعو وزير التجارة والصناعة لتفعيل هذه الهيئة التي تأخر إنشاؤها كثيراً، مقارنة بهيئات أخرى جاءت بعدها وتم العمل بها سريعاً.

وكانت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" قالت الأسبوع الماضي، أن الصين فرضت رسوماً على واردات الميثانول.

وكانت وزارة التجارة الصينية قالت في وقت سابق أن السلطات بدأت التحقيق في عملية إغراق واردات الميثانول من السعودية وماليزيا وإندونيسيا ونيوزيلندا، وقالت إن التحقيق سيحدد ما إذا كان الميثانول الذي يستخدم في البنزين المخلوط قد أغرق السوق الصينية بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج وما إذا كان المنتجون المحليون قد تكبدوا خسائر من جراء ذلك.