الأردن
الإمارات
البحرين
السعودية
العراق
الكويت
سورية
عُمان
قطر
مصر
أطبع هذه المقالة
أرسلها لصديق
علق على المقالة (0 تعليقات)
zoom
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
نقال
-
مهزلة جزائرية مصرية
03
26 Nov ' 09 at 18:05
الجزائر فازت شاء من شاء و أبى من أبى يكفي يا مصريين من الحرب الإعلامية... اقرأ » -
قوة الذهب من ضعف النظام المالي العالمي
01
26 Nov ' 09 at 11:45
أعتقد أن المجتمعات البدائية لم يكن تبادل لأنها كومونة مشاعية الإنتاج... اقرأ » -
خاص:أبرز خبير في العلاقات العامة يدعو دبي لتحسين صورتها المادية
01
26 Nov ' 09 at 12:32
كلنا نحب دبى و نريد لهـا دوم التقدم ولكنى أرى أن الخبير على حق.برجاء النظر... اقرأ »
الانتعاش الاقتصادي في مصر ربما يتأخر حتى عام 2011
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الأحد, 05 يوليو 2009
كشفت مساعد وزير المالية المصري أمينة غانم في تقرير التنافسية المصري الذي تم إطلاقه حديثاً عن توقعات بتأخر الانتعاش الاقتصادي في مصر حتى العام 2010/2011 بعد أن يكون الاقتصاد العالمي قد تعافى.
وأرجعت غانم ذلك إلى مواطن الضعف التي كان ومازال يعاني منها الاقتصاد المصري قبل الأزمة العالمية وأهمها عدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي وانعكاسه على معدل التضخم الكبير والعجز الضخم في ميزانية الدولة وانعدام كفاءة سوق العمل وهو ما سيؤدي إلى تأخر ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي على مدى السنوات الأربع المقبلة، بحسب جريدة "المساء" المصرية .
وأكدت على ضرورة تبني توليفة مناسبة من السياسات المالية والاقتصادية الكلية لمعالجة مواطن الضعف في الاقتصاد المصري في المدى القريب وتطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية خاصة المتعلقة بالموازنة وتنويع الاقتصاد وسوق العمل لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على تجنب الصدمات في المستقبل.
وتوقعت "غانم" أن يصل عجز الموازنة إلى 9.6% في نهاية العام المالي الجديد بسبب الانفاق الحكومي الإضافي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية إلى جانب زيادة الأجور في ظل تراجع الميزان الجاري الذي شهد تدهوراً سريعاً نتيجة تراجع الإيراداتـ مشيرة إلى ضرورة إعداد الميزانية المعدلة للعام المالي 2009/2010 بحيث يكون هناك حيز مالي يمكن من اتخاذ خطوات طارئة لتخفيف حدة التحديات الاقتصادية التي تواجه الشعب المصري.
وتوقعت أن يشهد العام المالي الجديد انخفاضا في الايرادات بنسبة 22% لتصل إلى 224 مليار جنيه إلى جانب خسارة الموازنة لقدر من الإيرادات الضريبية بسبب انخفاض الناتج القومي وتباطؤ النشاط الاقتصادي - كما توقعت انخفاض الانفاق الكلي بمعدل 10% ليصل إلى 323 مليار جنيه كما ينخفض الانفاق على الدعم من 132 ملياراً إلى 73 ملياراً بسبب انخفاض أسعار السلع وتم استخدام نسبة 45% التي تم توفيرها من الدعم في زيادة الأجور بنسبة 13% في العام المالي الجديد وزيادة الانفاق على الصحة بنسبة 16% والتعلىم بنحو 18%.
وأكدت مساعد وزير المالية أن سرعة تنفيذ حزمة السياسات ومدتها سيكون لها آثار بالغة على النمو والتشغيل مشيرة إلى ضرورة اتخاذ التدابير الهادفة لدعم الطلب ومن بينها رفع مستوي أو مدة إعانات البطالة وتوسيع قاعدة المستحقين للإعانات وتوسيع نطاق الإعانات المالية وشيكات الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات المحرومة في المجتمع ولفتت إلى أن هذه التدابير تنخفض تلقائياً عندما تنخفض مستويات الفقر إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وبينت المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية مني البرادعي أن المجلس في تقريره السادس يقدم رؤية استشرافية لمسار التنمية في مصر تقوم على التحليل المتعمق ومشاركة الخبراء من كافة القطاعات المعنية مشيرة إلى أن التقرير يهدف إلى عرض التحديات والعقبات الرئيسة التي تواجه التنافسية المصرية وطرح الحلول بشأنها بالإضافة إلى التعرف على الفرص والإمكانات المتاحة لحفز التنافسية.
وقال رئيس المجلس الوطني للتنافسية حلمي أبوالعيش لصحيفة المساء أن التنمية المستدامة هي الطريق الوحيد الذي يمكن لمصر من خلاله أن تحديد جميع تحدياتها والاستفادة من الفرص الجديدة التي أوجدها الوضع الاقتصادي العالمي المتغير مشيراً إلى أن تقرير التنافسية هذا العام يروج لاستراتيجية هي استراتيجية التحول الزراعي والثانية التنمية على المستوي القومي.
تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.