قال وزير المالية المصري الأحد إن هدف مصر للنمو الاقتصادي في السنة المالية 2009-2010 سيظل عند 4.5 في المائة لكنه قد يقترب من خمسة بالمائة.
وقال الوزير "يوسف بطرس غالي": إنه يتوقع عجزاً للميزانية بنسبة 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2009-2010 التي بدأت أول يوليو/تموز.
وأضاف: إنه يريد خفض عجز ميزانية مصر إلى ثلاثة بالمائة بحلول عام 2015 متأخراً بذلك ثلاث سنوات عن التوقعات السابقة.
وتقول وزارة المالية: إن الاقتصاد المصري نما نحو 4.7 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة المالية 2008-2009.
بالمقارنة كان معدل النمو 4.2 بالمائة في الربع الثاني وهو ما ينبئ بحسب تقرير وزارة المالية الذي نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ.ش.أ" السبت بأن معظم قطاعات الاقتصاد قد استأنفت النمو رغم التباطؤ العالمي.
وبحسب الوكالة الرسمية كانت أعلى معدلات النمو في قطاعي الاتصالات والتعدين.
كان "بطرس غالي" قال في مايو/أيار: إن النمو الاقتصادي قد يصل إلى معدل سنوي قدره 4.5 بالمائة في الربع الثاني من 2009.
ويقول المحللون: إن النظام المالي المصري يتمتع بسيولة وفيرة مما يساعد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان على اجتياز أزمة الائتمان العالمية بسلام، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي نال من مصادر مهمة للدخل مثل السياحة وإيرادات قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.
آخر مقالات الموقع
آخر مقالات لسياسة واقتصاد
أيضا في سياسة واقتصاد
- خبير اقتصادي: ربط العملة الموحدة بسلة عملات الخيار النقدي الأمثل للخليج
- شعاع: الشكوك قائمة بشأن انتعاش شركات الاستثمار الخاص في المنطقة
- صندوق النقد: القطاع غير النفطي في الإمارات قد ينمو 3 % في 2010
- السويدي: الإمارات انسحبت من الوحدة النقدية لأسباب جوهرية
- دراسة: الشركات السعودية تزيد رواتب موظفيها 8 بالمائة العام المقبل
آخر الأخبار
- صحة: قلق حول صحة سكان الإمارات بعد النتائج المقلقة لفحوصات السكري
- طاقة: إينوك لن ترفع عرضها لدراجون أويل وتشغيل مصفاة جبل علي العام القادم
- ثقافة ومجتمع: أم سعودية تحاول تخفيف عقوبة ابنها عقب محاولته لقتلها حرقا
- سياسة واقتصاد: خبير اقتصادي: ربط العملة الموحدة بسلة عملات الخيار النقدي الأمثل للخليج
- سياسة واقتصاد: شعاع: الشكوك قائمة بشأن انتعاش شركات الاستثمار الخاص في المنطقة