هاني الشماع: شركات العقار تراجع حساباتها

بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الخميس, 13 أغسطس 2009

zoom

هاني الشماع الرئيس التنفيذي لشركة بلووم العقارية.

لم يعد القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة منجماً للذهب كما كانت عليه الحال خلال السنوات القليلة الماضية، بل على العكس بات يشكل هاجساً للجميع، بعد أن تراجعت أسعار العقار بشكل حاد خاصة في الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس سلباً على باقي القطاعات المرتبطة به. لكن د. هاني الشماع الرئيس التنفيذي لشركة بلووم العقارية، لديه نظرة مختلفة حول واقع وآفاق الاستثمار العقاري.

«ما زال الاستثمار في القطاع العقاري آمناً للمستثمرين الذين يخططون لاستثماراتهم على المديين المتوسط وطويل الأمد، وليس للمضاربين الذين كانوا سبباً في تأثر القطاع سلبياً». هكذا يلخص د. هاني الشماع الرئيس التنفيذي لشركة بلووم العقارية نظرته الواثقة نحو السوق العقارية. لكن الشماع يدعو المستثمرين للتركيز على المشاريع التي تمت دراستها بدقة من قبل الشركات المطورة، وهو أمر بديهي في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة محلياً وعالميأ.

وتختلف وجهات نظر المحللين الاقتصاديين بين متفائل ومتشائم. فالمتفائل منهم يرى أن دعم السياسات النقدية والمالية للاقتصاد إضافة إلى معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة في كل من الصين والهند ما هو إلا مؤشر لبوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي. بينما ترى فئة المتشائمين أن هذا التحسن ما هو إلا نمو مؤقت تمهيداً لاستمرار الأزمة التي يشهدها العالم بسبب ارتفاع نسبة البطالة وعدم الاستمرار النمو الاقتصادي في الهند والصين.

تتمة المقالة في الأسفل ↓

إغراءات

ويفضل الشماع عدم تأكيد إحدى هاتين النظريتين أو نفيها، محبذاً متابعة المستجدات والمتغيرات خلال الفترة القادمة والتي ستتولى إثبات النظرية الأصح.

يقدم الرئيس التنفيذي لشركة بلووم العقارية لمحة عامة عن أحدث المستجدات التي طرأت على السوق العقارية المحلية، إذ تم وضع معايير وإجراءات جديدة في القطاع انطلاقاً من تدقيق البنوك في القروض والتمويلات المعطاة للشركات العقارية المطورة. كما توجب على الشركات المطورة دراسة مشاريعها وخططها بدقة اكبر بما يتناسب ومحفظتها المالية والحرص على إمكانيات التمويل، كما قامت الحكومات بتنظيم القطاع العقاري وسن القوانين التي تنظم وتحكم حركة القطاع مثل مؤسسة التنظيم العقاري في إمارة دبي «ريرا».

ومن جانب آخر، يلفت الشماع إلى أن الشركات العقارية قد بادرت بتقويم مصادر دخلها ونشاطاتها الأساسية المدرة للعائدات، في ظل تبدل المزاج الاستثماري العام في المنطقة. كما أن إحجام المشترين عن الصفقات العقارية الآن وتوقف المضاربات، دفع الشركات العقارية والاستثمارية، إلى إعــادة النظـــر في الاستراتيجيات التسويقية، وتكتيك المبيعات من البيع «على الخريطة»، إلى الإيجار لغايات التمليك، ومن بيع العقارات غير المنتهية إلى عروض بالأثاث والتصميم الداخلي لإغراء المشترين.

يكشف الشماع عن تراجع أسعار القطاع العقاري في إمارة أبوظبي بنسبة تتراوح من 20- 30 %، مرجعاً إلى :»تراجع أسعار الحديد والأسمنت والمواد الإنشائية الأخرى في الأونة الأخيرة وبالطبع نتيجة لانحسار المضاربين»، متوقعاً أن :»يسترد القطاع عافيته خلال عام 2010 نظرا للرؤية الثاقبة والمرونة الكبيرة التي يتمتع بها أصحاب القرار داخل الدولة بجانب الاستقرار الكبير الذي يمتاز به اقتصاد دولة الامارات. لكن ليس معنى ذلك أن عودة الاستقرار ستعيد القطاع إلى ما كان عليه قبل حدوث الأزمة لأن السوق عندما يعود لقوته سيعود إلى حالته الطبيعية حيث سيكون خاضعا لسوق العرض والطلب الحقيقيين بعيدا عن طلب المضاربة العشوائية الي أعتقد أن خروجها من السوق العقاري من أكبر الإيجابيات التي عادت على قطاع العقار نتيجة للأزمة».

وبالفعل، بدأت بعض المؤشرات الإيجابية بالظهور مؤخراً ولو على نطاق محدود حول واقع السوق العقارية في الإمارات وسوق الإنشاءات المرتبط معها، إذ تشهد السوق الإماراتية 750 مشروعاً تحت الإنشاء بالإضافة إلى 450 مشروع تم انجازها مؤخراً وفقاً شركة «بروليدز جلوبال» للابحاث، التي توقع عودة الاستقرار الطبيعي إلى قطاع الإنشاءات هذا العام مع توقعات بظهور بوادر تحسن في مجال التمويل في عام 2010 على الرغم من وجود 400 مشروع بقيمة أكثر من 300 مليار دولار تم تأجيلها أو ألغيت، إلى جانب المشاريع الأخرى المتبقية التي تحت الدراسة أو التخطيط.

تغييرات قوية

وأوضح التقرير أن هناك تباطؤا في تنفيذ المشاريع العقارية الحديثة الخاصة بالقطاعات التجارية و قطاعات التجزئة والترفيه، كما أن هناك ارتفاعا في وتيرة المشاريع الإسكانية الملغاة إلى جانب المشاريع العقارية الخاصة بقطاعي التعليم و الرعاية الصحية التي تم تأجيلها بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية .

أما عن حركة المبيعات في السوق العقارية في إمارة أبوظبي فيقول الشماع :«كانت التغيرات قوية في السوق العقارية في أبوظبي، وخاصة بعد الطفرة العقارية التي أثرت سلباً على المضاربين والمستثمرين طويلي الأمد، لكن يتوقع استقرار الأسعار في الربع الأخير من 2009 وستتحسن الأسعار في 2010 كما ستشهد تحسنا أكبر في 2011 . لكن من غير المتوقع أن تصل الأرقام إلى المستويات الخيالية التي وصلت إليها خلال الطفرة العقارية»، ويضيف قائلاً :»ما تزال أبوظبي على بداية طريق تطورها لكي تصبح مدينة عالمية، وهذا ما تعكسه رؤية أبوظبي 2030. لذا فإن الحكومة ملتزمة بالإنفاق على مشاريع تطوير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو ما نعتبره امراً أساسياً لتعزيز الطلب في قطاع العقارات مستقبلاً. ويتطلب تواجد سوق عقاري سليم تضافر الجهود من البنوك والمطورين والمستشارين والهيئات الحكومية لتأمين تطور ملموس وثابت».

ويلفت الشماع إلى أن أبرز الفئات العقارية تأثراً بالأزمة هي الأبراج العقارية لأن العرض أكثر من الطلب، كما أن المستهلك الأخير يفضل الفلل المتواجدة في مواقع إستراتيجية أي وسط العاصمة على حد تعبيره، متوقعاً في الوقت ذاته بروز قطاع التأجير والمشاريع السكنية لفئة متوسطي الدخل لتلبي حاجة السوق الحالي، وذلك على حساب قطاع السكن الفاخر، داعياً المطورين إلى إعادة التباحث ثانية مع عملائهم ليتفقوا على تصاميم ومواصفات جديدة لوحداتهم تتناسب مع طبيعة المرحلة التي نمر بها، وذلك بهدف التخفيف من مستوى الرفاهية والمواصفات التي تتكلف مصروفات ضخمة يتحملها المستهلك الأخير رغم أنه في كثير من الأحيان تكون غير ضرورية وغير أساسية والتخفيف منها لن يؤثر نهائيا في مستوى جودة الوحدة.

وبالفعل، بدأت سوق إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي بإعطاء مؤشرات على مزيد من الانفراج مع انتهاء وتسليم عدد من المشاريع السكنية في العاصمة وميل المستأجرين لاختيار الفلل الواقعة خارج الجزيرة. ووفقاً للتقرير الخاص بالسوق العقارية في أبوظبي للربع الثاني من عام 2009 الصادر مؤخراً عن شركة «أستيكو»، فقد شهدت العاصمة في الآونة الأخيرة تحولاً ملحوظاً في سوقها العقارية، تمثل في قدرة المشترين والمستأجرين على إملاء شروطهم عند اختيار عقاراتهم، حيث بات المستأجرون الآن قادرين على التفاوض حول الإيجارات مع مالكي العقارات وفق شروطهم الخاصة في ظل اتساع الخيارات المتاحة أمامهم من الوحدات السكنية.

صفحة 1 من 2

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.

تعليقات القراء (0 تعليقات)
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت بدون بيان الأسباب. لا تنشر التعليقات المكتوبة بغير اللغة العربية، ويرجى أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.

الاسم:*

تذكرني على هذا الكمبيوتر

البريد الالكتروني: *

(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)

المدينة:

الدولة:

عنوان التعليق: *

نص التعليق: *