بورش تبيع قطر حصة تصويت قدرها 10 %

اضطرت مجموعة "بورش" الألمانية لصناعة السيارات إلى بيع حصة تصويت قدرها عشرة في المائة إلى "شركة قطر القابضة" للخروج من الضائقة المالية.

ويعطي بيع هذه الحصة إلى قطر مستثمرين من الخارج دوراً في "بورش" للمرة الأولى منذ بدأت تصنيع السيارات التي تحمل اسمها في 1948، ويأتي أيضاً بعد أن اضطرت "بورش" إلى بيع جزء من نشاطها للسيارات الرياضية إلى "فولكسفاجن".

والصفقة جزء من سلسلة إجراءات لتدبير سيولة لبورش المثقلة بالديون.

وتبيع "بورش" حصة قدرها 42 في المائة في بورش إيه.جي مقابل نحو 3.3 مليار يورو (4.7 مليار دولار) وباعت أيضاً إلى قطر حزمة من العقود الخيارية التي تسدد نقداً والخاصة بأسهم "فولكسفاجن"، وهي خطوة ستتيح ما يصل إلى مليار يورو نقداً لبورش.

وقال مصدر مطلع على الصفقة: إن العقود تمنح قطر حق شراء حصة نسبتها 17 بالمائة في "فولكسفاجن" أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا.

وقالت "بورش": إنها عمدت في نهاية يوليو/تموز إلى خفض قيمة عقودها الخيارية بدرجة كبيرة استعداداً لصفقة من هذا النوع.

وقالت أيضاً: إنه في إطار التزاماتها في الصفقة قدمت قطر تعهداً ملزماً بالمشاركة بمبلغ يصل إلى 265 مليون يورو (378.3 مليون دولار) في قرض مجمع لبورش يدبره 16 بنكاً.

وقالت "قطر القابضة" في بيان الجمعة: إنها ستستثمر ما اجماليه أكثر من 7 مليارات يورو في شراء حصة قدرها 10 في المائة في "بورش إس.إي" والعقود الخيارية التي تسدد نقداً في "فولكسفاجن" والمساهمة في القرض المجمع الذي سيقدم لبورش.

وفي خطوة إضافية لتخفيف ديون "بورش" ستبيع الأسرتان اللتان تسيطران على الشركة نشاطهما لتجارة السيارات، وهو الأكبر في أوروبا، إلى "فولكسفاجن".

وقالت "فولكسفاجن": إن هذا النشاط الذي تقدر قيمته بحوالي 3.55 مليار يورو سيباع بحلول 2011.

وستحتفظ الأسرتان بحصة تتراوح بين 35 في المائة و40 في المائة في الشركة المجمعة الجديدة، مما سيبقيهما أكبر حملة الأسهم.

وتطمح "بورش" أيضاً إلى زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم عادية وأسهم ممتازة جديدة، وهو ما سيكون على الأرجح في النصف الأول من 2011.

وهبطت أسهم "فولكسفاجن" العادية 15.6 في المائة لتغلق يوم الجمعة على 190.70 يورو بعد هوت أثناء الجلسة إلى مستوى أكثر انخفاضاً بلغ 165.00 يورو، وصعدت أسهم "بورش" 8.7 في المائة لتغلق على 48.50 يورو.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.