مستثمرو الشرق الأوسط يتحصنون بالذهب

تغير الشكوك بشأن آفاق الاقتصاد العالمي سلوكيات شراء الذهب في الشرق الأوسط فيما يسعى الأفراد لاقتناء السبائك والعملات الذهبية كملاذ آمن من الأوقات الصعبة وليس لشراء المجوهرات حباً للجمال.

ويقتدي المستثمرون بنظرائهم في باقي أنحاء العالم ويقبلون على الذهب معوضين جزئياً تراجع استهلاك الأفراد الذين يمثلون قاعدة الطلب التقليدية في المنطقة.

وقال المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة "أحمد بن سليم": ثقة الناس في سوق الأسهم تراجعت مع الأزمة المالية.. الاستثمار في الذهب حالياً لا يحتاج لتفكير.

ويقول محلل السلع في "ستاندرد تشارترد بنك" بدبي "سامبث موثو": إن الاستثمار في الذهب في الشرق الأوسط يأتي في الغالب من أفراد وليس من صناديق أو مؤسسات.

ووفقاً لجيفري رودز المدير التنفيذي لانتل كوموديتيز، وهي شركة مالية مستقلة مقرها دبي، فإنه يمكن للمرء أن يلمس ارتفاع الطلب الاستثماري في أنحاء المنطقة.

وأردف: في ظني من الممكن القول إن الطلب الاستثماري على الذهب في الشرق الأوسط مرتفع جداً بصورة عامة.

ويقول "رودز": إن المستثمرين يشترون السبائك والعملات الذهبية ويحتفظون بها في خزائنهم.. بينما في الدول الأكثر تقدماً مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة يختار المستثمرون الأوراق المالية للتعاملات في الذهب.. لكن الذهب الحقيقي لا يزال هو الملك في الشرق الأوسط.

ومع تطلعها لاستغلال إمكانيات السوق المحلية والشعبية التي تحظى بها الأدوات المصرفية الإسلامية، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة في مارس/آذار ورقة مالية قابلة للتداول وتتماشي مع أحكام الشريعة الإسلامية ومضمونة بالذهب لتكون الأولى من نوعها.

وقال "سمير ميرالي" العضو المنتدب في إدارة أصول السلع وهي وحدة تابعة لمركز السلع المتعددة: إنه بنهاية يوليو/تموز تم تداول الورقة نحو 28 ألف مرة.. وكانت قيمة كل ورقة بين 90 و 95 دولاراً ليبلغ حجم التداول حتى الآن 2.5 مليون دولار.

وذكر "ميرالي": كلما كانت الأسواق غير مستقرة يصبح الذهب ملاذاً آمناً من كل المخاطر.

وأظهرت بيانات مركز دبي للسلع المتعددة أن حجم واردات دبي من السبائك الذهبية ارتفع 13 بالمائة خلال عام إلى 300 طن في النصف الأول من 2009، وأعيد تصدير بعض هذه الواردات.

وقال متحدث باسم المركز: جاءت الزيادة في الواردات نتيجة طلب المستثمرين الذين يشترون السبائك والعملات الذهبية من المسابك.

وزادت واردات السبائك مع انخفاض مبيعات التجزئة بنحو الثلث، فيما قل تدفق السائحين بسبب الركود على دبي التي تلقب نفسها "بمدينة الذهب"، وتراجعت مبيعات التجزئة من المعدن الأصفر في دبي بنحو 40 في المائة في السنة في يوليو/تموز.

وتراجع الطلب الفردي الذي يشكل أكثر من 90 في المائة من سوق المنطقة حيث جعل ارتفاع الأسعار العالمية الناجم عن الطلب الاستثماري المشغولات الذهبية أغلى ثمناً بالنسبة للمستهلكين الذين يواجهون نقصاً في السيولة.

وفي المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، قال تجار لرويترز الشهر الماضي: إن مبيعات التجزئة هبطت 30 بالمائة في الستة شهور الأولى من العام.

وقالت مديرة أبحاث الاستثمار في مجلس الذهب العالمي "روزانا وزنياك": إنه سريعاً ما اعتاد المستثمرون في المنطقة على الذهب كأداة استثمارية.

وأضافت: بدأنا نلاحظ توجهاً بزيادة حجم الاستثمارات في الذهب في الشرق الأوسط.. ومع الوقت نعتقد أنه سيحدث توازن مع مبيعات التجزئة.

وتابعت: إن المستثمرين المحليين لاحظوا أن أداء الذهب يتجاوز الكثير من الأدوات الاستثمارية خلال التباطؤ العالمي.. على خلاف السلع الأخرى تمكن الذهب من الاحتفاظ بقيمته خلال هذه الأوقات المالية العسيرة كما كانت العائدات على الاستثمارات إيجابية.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر نحو 38 بالمائة إلى قرابة 940 دولاراً للأوقية (الأونصة) يوم الخميس من أقل مستوى حول 680 دولاراً في أكتوبر/تشرين الأول، فيما يرتفع طلب المستثمرين على الذهب خلال المتاعب الاقتصادية.

ويقول البعض إن الذهب يمكن أن يبلغ مستويات قياسية جديدة فوق 1030.80 دولار التي سجلها في مارس/آذار 2008، بينما يسعى المستثمرون إلى شراء المعدن للتحوط من التضخم وضعف الدولار في المستقبل.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.